به گزارش دیده‌بان علم ایران، دکتر ضیاء هاشمی در حاشیه اجلاس رؤسای دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری در جمع خبرنگاران، تاکید کرد: دانشجویانی که طبق قانون حق تحصیل دارند باید امکان ادامه تحصیل آنها فراهم شود و این موضوع سیاست مشترکی است که همه اعضای نظام جمهوری اسلامی ایران بر آن تاکید دارند.
سرپرست وزارت علوم اظهار داشت: موارد اعتراضی را نیز طبق قانون بررسی می‌کنیم تا هیچ حقی از دانشجویان ضایع نشود.
هاشمی همچنین در اجلاس روسای دانشگاه ها نیز گفت: در سال‌های گذشته پارک‌های علم و فناوری، شرکتهای دانش بنیان که در دانشگاهها شکل گرفته‌اند با رشد و توسعه قابل توجهی همراه بوده است. سیاست وزارت علوم نیز این است که شرکت‌ها و پارک‌ها تقویت شوند.
وی گفت: امسال نیز با توسعه تعامل با دستگاه‌هایی مانند وزارت نفت، ارتباطات و صنعت وارد مسیر تعامل و پیوند دانشگاهها با صنایع شده‌ایم.
سرپرست وزارت علوم تاکید کرد: اجلاس سراسری روسای دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری امسال در مسیری هدایت شده است که مسئولان برای گفت‌وگوی سازنده با یکدیگر تعامل داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد: آموزش عالی پس از پیروزی انقلاب شاهد رشد کمی گسترده دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تعداد دانشجویان بوده است به نحوی که در دو دهه گذشته تعداد دانشجویان کشور به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از حدود ۴۰۰ نفر به ۶۰۰۰ نفر افزایش یافته است.
به گفته وی، همزمان با این رشد کمی سرعت رشد علمی کشور نیز افزایش یافت و زیرساخت‌های رشد علمی در نظام آموزش عالی تقویت شد به نحوی که دانشگاهای جدیدی تاسیس شدند و مراکز آموزش عالی موجود توسعه یافتند
هاشمی از رشد کمی بی‌ضابطه آموزش عالی در فاصله‌سال‌های ۸۰ تا ۹۳ انتقاد کرد و گفت: دراین سال‌ها تعداد دانشجویان کشور سه برابر شده است.
وی اضافه کرد:در همین بازه زمانی یعنی ۸۰ تا ۹۳ در حالی که تعداد دانشجویان دانشگاه‌های دولتی دو برابر افزایش یافته بود تعداد دانشجویان دانشگاه پیام نور ۴ برابر، علمی کاربردی ۹ برابر و غیر انتفاعی‌ها ۱۰ برابر رشد داشت و همچنین تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد دو برابر شد. در مجموع سهم دانشگاه‌های روزانه دولتی در این مدت از ۲۰ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافت.
سرپرست وزارت علوم ادامه داد: در مدت سال‌های ۸۰ تا ۹۳ سهم مدرسان غیر هیات علمی از ۲۲ به ۵۵درصد افزایش یافت و دارندگان مدارک دانشگاهی از حدود ۱۰ به ۴۰ درصد رسید و این کمی گرایی در آموزش عالی و تلاش برای کسب سهم بیشتر در صندلی‌های دانشگاه تبعات سوء فراوانی به همراه داشته است.
به گفته هاشمی تاسیس دانشگاه‌های بی‌کیفیت، رواج مدرک گرایی ،کاهش آموزش عالی رایگان ، افزایش سهم دانشجویان در هزینه‌های تحصیلی، فزونی گرفتن صندلی‌های دانشگاهها بر نیازهای کشور و مردم، افزایش تقلبات علمی و پایان نامه فروشی ، کاهش انگیزه‌های تحصیلی دانشجویان، فارغ‌تحصیلان بیکار و بی‌مهارت و به دنبال اینها، کاهش منزلت اجتماعی دانشگاه و کاهش نقش مرجعیت نهاد دانشگاه در تصمیم‌گیری و مشارکت در حل مسائل کشور همگی از تبعات این فرایند بوده است. تنها برای نمونه بر اساس نتایج پیمایش‌های ملی دو دهه اخیر شاخص اعتماد مردم به دانشگاه از بیش از ۷۲ درصد در سال ۸۳ به کمتر از ۴۵ درصد در سال ۹۳ رسیده بود.
سرپرست وزارت علوم خاطرنشان کرد: پیوند میان فرایند توسعه کشور و نظام آموزش عالی در ایران دچار برخی آسیب‌های جدی شده است به طوری که دیگر به دانشگاهها به عنوان کلید حل مسائل و عبور از دشواری‌های کشور نگاه نمی‌شود. علوم انسانی و علوم پایه غالبا در حاشیه هستند و علوم کاربردی در بسیاری از موارد به تولید ثروت نمی‌انجامد.
هاشمی ادامه داد: ما امروز با این پریش مهم روبه رو هستیم که با وجود مجموعه مشکلات موجود چگونه می‌توانیم ارتقای کیفی علمی و آموزشی کشور در دانشگاهها و اعتماد به دانشگاه را بازگردانیم و سهم دانشگاه را در حل مسائل مرتبط با جامعه و حوزه علم و فناوری فزونی بخشیم.
سرپرست وزارت علوم با بیان اینکه امروز ما در یک نفطه عطف تعیین کننده در جهت بازآرایی نظام آموزش عالی کشور برای حل مسائل و چالش‌های پیش روی آن قرار داریم بیان کرد: فشار ناشی از تقاضای گسترده جمعیت جوان برای ورود به دانشگاهها که خود ناشی از افزایش سریع جمعیت کشور در دهه ۶۰ بود. امروز نقطه اوج خود را سپری کرده و ما با کاهش نسبی تقاضا برای ورود به دانشگاه روبرو هستیم.
هاشمی تصریح کرد: با کاهش این فشار و پایان یافتن نیاز توسعه کمی آموزش عالی، امکان حرکت به سمت تحقق اسناد بالادستی نظیر سند آمایش آموزش عالی کشور و دستیابی به اهداف آن همچون «توزیع عادلانه منابع و ایجاد فرصت‌های برابر، آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، استفاده از مزیت‌های منطقه‌ای، کاهش تمرکز و جلوگیری از تجمع امکانات، مشارکت دانشگاهها در تصمیم گیری و موضوعات ملی و فرا استانی» بیش از گذشته فراهم شده است.
سرپرست وزارت علوم گفت: بر این اساس راهبردهای اصلی در حوزه آموزش عالی ، رسیدگی به منزلت اجتماعی اعضای هیئت علمی ، تقویت دوره‌های با کیفیت آموزشی و رشد سهم آنها در آموزش عالی کشور کنترل روند پولی سازی دانشگاهها و جلوگیری از تبدیل آنها به بنگاه‌های مدرک فروشی و نیز مهارت آموزی بر مبنای نیازهای صنعت و جامعه در جهت افزایش کارآفرینی خواهد بود.
وی اظهار کرد: من همه مدیران و مسئولان دستگاه‌های مختلف اساتید دانشگاه و دانشجویان از رشته‌های مختلف و سلایق گوناگون مدیران گذشته و فعلی آموزش عالی فعالان مدنی و اجتماعی نمایندگان مجلس و اصحاب رسانه، منتقدین و تحلیلگران و همه کسانی را که به اعتلای دانشگاه می اندیشند دعوت می‌کنم تا از طریق گفت‌و گو میان همه این گروه‌ها بتوانیم شرایط برای حل مسائل اساسی کشور فراهم کنیم. دانشگاهی که مساله نیست بلکه راه‌حل مسائل است مشکل نیست و بلکه مشکل گشا است. دانشگاهی که برای مردم پیشرفت ، آسایش، رفاه، صلح و معنویت به ارمغان می‌آورد.
انتهای پیام
* نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند