اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور طی نامه ای به رئیس جمهور با تاکید بر این که افزایش حقوق اساتید، نه یک «امتیاز صنفی» که «سرمایهگذاریای استراتژیک برای بقای کشور» است، خواستار تفکیک جایگاه اعضای هیات علمی از سایر مشاغل و صیانت از مصوبات افزایش حقوق اساتید شدند.
به گزارش دیدهبان علم ایران در نامه اعضای هیات علمی به پزشکیان که با قرار گرفتن در پلتفرم کارزار طی کمتر از چهار روز به امضای بیش از ۱۹ هزار و ۶۹۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور رسیده تصریح شده است: «جایگاه و ارزش کار هیاتعلمی، ماهیتی متمایز دارد و نباید در معادلاتِ عمومیِ سایر مشاغل قرار گیرد. هرگونه تصمیم مدیریتی که بخواهد تحت تأثیر اعتراضات سایر گروههای کارگری، کارمندی یا فشارهای اجتماعی، در افزایش حقوق اساتید «بازنگری» کند، نه تنها نادیده گرفتنِ ارزش علم است، بلکه گامی به سوی فروپاشی ساختار علمی کشور خواهد بود.»
البته اعتراضات و فشارهای اجتماعی که نگرانی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و نوشتن این نامه را باعث شده، نه از محیط هایی دور از علم و دانشگاه که از دل این ساختارها برخاسته است.
اعلام افزایش ۷۵درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از سوی وزارت علوم در اسفندماه بیش از همه با واکنش منفی و تند «کارمندان وزارت علوم» مواجه شد که آن را «تبعیض آمیز» و به معنای نادیده گرفتن به وضعیت معیشتی کارکنان دانشگاه ها و بر افزایش متناسب حقوق خود تاکید دارند.
نظری طبا، نایب رئیس شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران در گفت و گویی با روزنامه شرق با اشاره به این که همه اعضای هیات امنای وزارت علوم که افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیات علمی را تصویب کرده خود از اعضای هیات علمی هستند میگوید: از ابتدای تأسیس هیات امنا همه افزایشها یکطرفه به نفع اعضای هیئت علمی بوده که این بیتوجهی به کارمندان باعث شده تا یک کارگر با مدرک دیپلم حقوقش از یک لیسانسه یا فوقلیسانس که در یک رشته تخصصی درس خوانده و در دانشگاه مشغول به کار شده، بیشتر باشد».
به گفته وی «در بحث فوقالعاده ویژه که بخشی از فیش حقوقی است، کارمندان وزارت علوم لحاظ نشدهاند. در همسانسازی حقوقها با وزارت بهداشت نیز تنها اعضای هیئت علمی مدنظر قرار گرفتهاند.».
نظریطبا می گوید: مصوبه اخیر وزارت علوم حقوق اعضای هیئت علمی را به عددی نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان میرساند درحالیکه حقوق کارمندان نزدیک به ۲۵ میلیون تومان است. این در حالی است که در وزارت علوم بیشتر کارمندان مدارک علمی بالا یا تخصصهای مهم دارند و این وزارتخانه برخلاف ادارات دیگر، فقط نیروهای متخصص جذب میکند.»
از نظر او، در این سالها تمام قوانینی که برای کارمندان وزارت علوم مصوب شده، فقط منجر به محدودکردن آنها شده است: «قبلا قانونی وجود داشت که طبق آن ۸۰ درصد حقوق هیئت علمی باید به کارمندان دارای فوق لیسانس یا دکتری پرداخت میشد که این قانون را برداشتند. در این سالها اجازه ادامه تحصیل را نیز از کارمندان گرفتهاند.»
اعضای هیات علمی دانشگاه ها در نامه خود به رئیس جمهور صراحتا بر تمایز جایگاه و ارزش کار هیات علمی با سایر مشاغل تاکید دارند و معتقدند در روزهایی که سایه سنگین فرار مغزها بر سر جامعه علمی سایه افکنده، نباید اجازه داد تخصصهای ملی به دلیل ناامیدی معیشتی، به خارج از مرزها کوچ کنند.
در نامه اعضای هیات علمی به پزشکیان آمده است: «دانشگاهها، قلب تپندهی توسعه و ستونهای استوار پیشرفت هر ملت هستند و در قلب این معدن، هیاتعلمی ایستاده است. استاد دانشگاه، تنها یک کارمند نیست که در ازای ساعات مشخص، حقوق دریافت کند؛ او معمارِ ذهنها، نگهبانِ فرهنگ و مربیِ نسلهای آینده است. شغل هیاتعلمی، فراتر از یک فعالیت اقتصادی، وظیفهای حساس، مسئولانه و نسلساز است. وظیفه تولید علم، تربیت نیروی انسانی و هدایت مسیر نوآوری، نیازمند تمرکزی است که تنها با تأمین امنیت معیشتی و حفظ کرامت حرفهای میسر میگردد. فعالیت او فراتر از یک «شغل» است؛ او در پیوند میان آموزش (ساخت انسان)، پژوهش (کشف حقیقت) و فرهنگ (هدایت جامعه) است. این پیچیدگی وظایف، مسئولیت سنگین و حساسیتبرانگیزی است که با هیچ شغل دیگری قابل مقایسه نیست.
با وجود این جایگاه سترگ و مسئولیتهای بیکران، واقعیت معیشتی اساتید، بسیار دور از استانداردهای علمی و انسانی است. در حالی که بسیاری از مشاغل از طیف وسیعی از مزایا، تسهیلات و پاداشها برخوردارند، حقیقت تلخ این است که اعضای هیاتعلمی عملاً هیچ مزیت یا پاداش جانبی غیر از حقوق پایه خود ندارند و در این شرایط بحراتی اقتصادی در تنگنا قرار دارند. تمام دارایی یک استاد، دانش و زمان اوست که در راه تربیت و تحقیق صرف میشود، بدون آنکه حمایتهای مادیِ متناسب با این حجم از مسئولیت، شامل حال او شود.
ما بر این باوریم که افزایش حقوق اساتید، یک «امتیاز صنفی» نیست، بلکه یک «سرمایهگذاری استراتژیک برای بقای کشور» است. در روزهایی که سایه سنگین فرار مغزها بر سر جامعه علمی سایه افکنده، نباید اجازه داد تخصصهای ملی، به دلیل ناامیدی معیشتی، به خارج از مرزها کوچ کنند.
بنابراین، صراحتاً اعلام میکنیم:
جایگاه و ارزش کار هیاتعلمی، ماهیتی متمایز دارد و نباید در معادلاتِ عمومیِ سایر مشاغل قرار گیرد. هرگونه تصمیم مدیریتی که بخواهد تحت تأثیر اعتراضات سایر گروههای کارگری کارمندی یا فشارهای اجتماعی، در افزایش حقوق اساتید «بازنگری» کند، نه تنها نادیده گرفتنِ ارزش علم است، بلکه گامی به سوی فروپاشی ساختار علمی کشور خواهد بود. حقوق اساتید باید بر اساس «ارزش تولید علم» تعیین شود، نه بر اساس مقایسه با مشاغل دیگر.
افزایش حقوق اساتید، سرمایهگذاری بر آیندهی ایران است، نه یک هزینه ساده.
آیا میتوان تخصص، دانش و تجربهی یک استاد دانشگاه را با نرخهای معمولی بازار مقایسه کرد؟
چرا نباید از افزایش حقوق اساتید عقبنشینی کرد؟
۱. برای جلوگیری از فرار مغزها و از دست رفتن نخبگان کشور.
۲. برای ارج نهادن به زحمات کسانی که سالها در مسیر تحقیق و آموزش بودهاند.
۳. چون جایگاه علمی، اصلاً با مشاغل دیگر قابل مقایسه نیست و نیاز به ساختار مالی متفاوتی دارد.
بنابراین تصمیمات مدیریتی نباید تحت تأثیر اعتراضات سایر بخشها باشد. افزایش حقوق هیاتعلمی یک تصمیم استراتژیک برای بقای علمی کشور است، نه یک امتیاز که بتوان بر اساس فشارهای دیگران از آن چشمپوشی کرد.
فراخوان ما روشن است:
صیانت از افزایش حقوق اساتید؛ برای جلوگیری از تخلیهی ظرفیتهای علمی
ارج نهادن به زحمات اساتید؛ به عنوان ستونهای آموزش و پژوهش.
تفکیک جایگاه علمی از سایر مشاغل؛ برای جلوگیری از بیعدالتی ساختاری.
علم، هزینه نیست؛ سرمایهی بقای ماست. از اساتید حمایت کنید!»
انتهای پیام
* نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند