انجمن های تخصصی حوزه علوم زیستی و کشاورزی در بیانیه‌ای با تقدیر از هوشیاری نمایندگان مجلس در خنثی کردن تلاش برخی برای ممنوعیت تولید محصولات تراریخته در کشور از کارزار تبلیغاتی مشکوکی که به طور گسترده در صدا و سیما و برخی رسانه ها برای تحریف این مصوبه و اعلام دروغین ممنوعیت رهاسازی و کشت هر گونه محصول تراریخته در کشور به راه افتاده ابراز نگرانی کردند.
به گزارش خبرنگار دیده‌بان علم ایران در حالی که در جزء ۱ بند الحاقی ۲ برنامه هفتم توسعه مصوب ۱۵ آبان ماه جاری تاکید شده که “رهاسازی و کشت هر گونه محصول تراریخته تولید شده در داخل و یا خارج از کشور در اراضی کشور بدون رعایت
قانون ایمنی زیستی ممنوع است”، صدا و سیما و برخی خبرگزاری ها و رسانه‌ها در اقدامی مشکوک و هماهنگ با حذف عبارت “بدون رعایت قانون ایمنی زیستی” از این مصوبه، مدعی تصویب “ممنوعیت تولید هرگونه محصول تراریخته در کشور” شده‌اند.
در بیانیه مشترک اتحادیه‌های انجمن های تخصصی حوزه علوم زیستی و کشاورزی خطاب به نمایندگان مجلس اسلامی و اعضای شورای نگهبان آمده است:
“از ۱۵ آبان خبرگزاری‌ها و رسانه ملی اعلام نموده‌اند “در برنامه توسعه هفتم کشت هر گونه محصولات تراریخت در اراضی کشور ممنوع شد”. این خبر در کنار تصویب آزادی واردات محصولات تراریخته تنها مشروط به برچسب گذاری، سئوال اساسی و مهم و سوالات جدی را مطرح می کند.
اعلام ممنوعیت تولید داخل آن هم در سال رونق تولید به چه معنی است؟ جالب آن که در صدر مصوبه مجلس “تامین امنیت غذایی و سلامت مردم” عنوان شده است.
شایسته است توضیح داده شود آیا واردات ۸۸ درصدی روغن و ۹۳ درصدی خوراک دام طیور که عمدتاً تراریخته هستند، امنیت غذایی و سلامت را تهدید می کند یا مجاز داشتن تحقیق و تولید در کشور تحت قوانین و ضوابط ملی و نظارت دولت جمهوری اسلامی؟ آیا تولید داخل متکی به فناوری برخاسته از تلاش و مجاهدت پژوهشگران با مجوز و نظارت دستگاههای ذیصلاح در چارچوب قانون ملی ایمنی زیستی (مصوب ۱۳۸۸) به حفظ امنیت غذایی و
سلامت مردم نزدیک تر نیست؟
این سوالات در حالی مطرح می‌شود که مصوبه اول کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه “کشت هر گونه محصول تراریخته اعم از تولید داخلی یا فراسرزمینی ممنوع میباشد” به طور تعجب آوری ایرانیان را از کشت گیاهان تراریخته در داخل و حتی خارج منع می کرد.
این مصوبه مورد چالش انجمن‌های تخصصی و اتحادیه های مربوط و آگاهی بخشی به نمایندگان محترم مجلس قرار گرفت و
به صورت موکد و مصرح “مغایر با مصالح و منافع ملی” و کاهش وابستگی در امنیت غذایی دانسته شد. خوشبختانه ریاست محترم مجلس با استفاده از ماده ۱۵۳ آئین نامه داخلی مجلس موضوع را به کمیسیون تلفیق مذکور ارجاع داد. لکن متاسفانه مجددا متنی مشابه در جزء ۱ بند الحاقی ۲ برنامه هفتم به صورت “رهاسازی و کشت هرگونه محصول تراریخته تولید شده در داخل و یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع است” به عنوان مصوبه تلفیق به صحن علنی مجلس آمد!
در این متن مجددا تولید داخل حتی با بذر وارداتی را ممنوع دانستند. این ممنوعیت ها تمایل به اتکای به خرید محصول خارجی و واردات را در ذهن متبادر می کند و برخلاف انتظار از مجلس انقلابی بوده و موجبات شگفتی و نگرانی جدی متخصصان و مجریان دلسوز کشور را فراهم کرد.
در مصوبه جدید، کمیسیون تلفیق دوباره به آزادی واردات مشروط به برچسبگذاری (جزء ۳ همان بند) رای داده بود، گرچه در جزء
۴ وزارت جهاد کشاورزی موظف به کاهش ۵۰ درصدی واردات محصولات تراریخته طی برنامه شده است. اما از آنجا که بایستی تامین نیاز ۱۲ تا ۱۴ میلیون تنی را به شش تا هفت میلیون تن کاهش دهیم و تولید داخل هم ممنوع است، به زودی اعلام می شود این جزء قابل اجرا نیست و مشکل تامین غذای مردم و نهاده های دامی (غیر مستقیم تامین روغن و گوشت مردم) عملا دولت را موظف خواهد کرد که با هر روشی قانون را برای واردات زیر پا بگذارد. لکن ممنوعیت تولید داخل به راحتی قابل اجرا و قابل جرم انگاری است.
خوشبختانه در زمان رای گیری در صحن علنی و با هوشیاری نمایندگان محترم افزودن عبارت “با رعایت قانون ایمنی زیستی” قبل ااز کلمه ممنوع رای آورد. لکن حتی پس از آن پویش تبلیغاتی “کشت تراریخت در داخل پنج سال ممنوع شد” محور خبری در خبرگزاری‌ها، فضای مجازی و حتی رسانه ملی آن هم با تکراری خارج از عرف قرار گرفته است.
از آنجا که همه چهار جزء بند الحاقی ۲ نوعی قانون گذاری و در تناقض با متن قانون ایمنی زیستی مصوب سال ۱۳۸۸ می باشد، مطالبه اصلی جهادگران عرصه های علم و فناوری کشور و تبلور آنها در قالب انجمن های تخصصی و اتحادیه های مرتبط، حذف کلی بند الحاقی ۲ به برنامه هفتم توسعه می باشد، با این حال، ضمن اعلام مراتب امتنان از هوشمندی و درایت مشهود در مصوبه نهایی، بدینوسیله نگرانی خود را از تشویش اذهان عمومی منبعث از کارزارهای تبلیغاتی و خدای ناکرده قصد تاثیرگذاری این اقدامات بر منافع ملی را به حضور ریاست و نمایندگان محترم مجلس و معاونت قوانین مجلس و نیز اعضای محترم شورای نگهبان یادآور شده
و درخواست داریم از رای نهایی نمایندگان در صحن علنی مجلس با متن زیر حفاظت نمایند. بدیهی است این اقدام تامین کننده
حداقلی منافع و مصالح علمی کشور و متضمن تامین سلامت جامعه می باشد:
“رهاسازی و کشت هر گونه محصول تراریخته تولید شده در داخل و یا خارج از کشور در اراضی کشور بدون رعایت
قانون ایمنی زیستی ممنوع است”.
انتهای پیام
* نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند