در پی گزارش اخیر مجله Science که در آن به پدیده فروش مقاله و پایان نامه در فضای علمی ایران پرداخته شده، دکتر ملک زاده طی یادداشتی در تحلیل علل بروز این پدیده جذب ۵۵ هزار دانشجوی دکتری با بودجه پژوهشی ناچیز سالهای اخیر را عاملی موثر در ایجاد وضعیت نامناسب کنونی عنوان کرده است.
به گزارش دیده بان علم ایران در یادداشت معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت آمده است: اخیراً گزارش فروش پایان نامه و مقالات علمی توسط موسسات خیابان انقلاب توسط آقای ریچارد استون در مجله «ساینس» در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶ چاپ شده است. اصولاً این وضعیت در ۲۰ سال گذشته به ویژه یک دهه گذشته با توسعه کمی آموزش عالی و به ویژه تحصیلات تکمیلی ایجاد شده است. این وضعیت متأسفانه در بسیاری از کشورها مانند چین نیز دیده می شود که حتی در کشورهای برجسته علمی مانند کشورهای اروپای غربی نیز کم و بیش وجود دارد و نمی توان آن را کتمان کرد اما آنچه به کشور ما مربوط می شد، توسعه کمی و نامعقول در تحصیلات تکمیلی می باشد.
وی در این یادداشت افزود: به عبارتی برای تربیت دانشجو به ویژه در دوره های تحصیلات تکمیلی چند پارامتر لازم است: استاد واجد شرایط، دانشجوی واجد شرایط و محیط آموزشی و پژوهشی مناسب، اعتبارات پژوهشی کافی و زیرساخت پژوهشی لازم.
به اعتقاد دکتر ملک زاده متأسفانه در سالیان گذشته عمدتاً بدون در نظر گرفتن سه شرط لازم و مذکور به توسعه کمی پرداخته ایم که از آن جمله می توان توسعه کمی شعب و واحدهای دانشگاههای غیردولتی و شعب بین الملل/ پردیس های خودگردان دانشگاههای دولتی را نام برد که متأسفانه گاهی دانشجویان ورودی فرسنگ ها با شرایط لازم یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی فاصله دارند. برای مثال جذب دانشجوی پزشکی در شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی در سالیان نه چندان دور با رتبه های ۱۰ تا ۲۰ هزار کنکور سراسری و یا دانشجویان PhD در دانشگاههای غیردولتی و دولتی که متأسفانه نه دانشجو و نه استاد واجد شرایط برای آن دوره ها وجود داشته است.
وی عدم اعتبارات پژوهشی مناسب و لازم برای پایان نامه ها دوره های PhD و کارشناسی ارشد را از دیگر علل نام برد و گفت:گاهی مجموع اعتبارات تخصیصی به یک پایان نامه Ph.D به کمتر از چهار میلیون تومان یعنی حدود ۱۰۰۰ دلار می رسد که میانگین آن برای یک پایان نامه در رشته های علوم تجربی که نوآوری داشته باشد و بتواند تولید علم در سطح بین المللی نماید و احتمالاً منجر به چاپ یک تا سه مقاله معتبر بین المللی شود حدود ۱۵۰ هزار دلار است.
وی همچنین تاکید کرد: رواج مدرک گرایی در جامعه با گذاشتن قوانینی مانند داشتن حداقل مدرک تحصیلی برای ورود به فلان شغل یا منصب و یا جایگاه از دیگر علل ایجاد وضعیت علنی نامناسب است که از جمله می توان داشتن مدرک حداقل فوق لیسانس برای ورود به مجلس را نام برد.
به اعتقاد دکتر ملک زاده متاسفانه نگاه بسیاری از نمایندگان مجلس در ادوار گوناگون مجلس نگاه محلی و نه ملی بوده است که ماحصل آن احداث و ایجاد واحدهای دانشگاههای غیردولتی و دولتی دربسیاری از مناطق دور افتاده این کشور بود که حقیقتاً نه از نظر زیر ساخت علمی و نه از نظر هزینه سودمندی منطقی برای آن وجود داشته است.
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت در ادامه یاداشت نوشت: در ۲۰ سال گذشته هیچ گاه سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به بالاتر از نیم درصد نرسیده است و همین نیم درصد در زمان تخصیص به حدود سه دهم درصد کاهش پیدا کرده است. حقیقتاً ۵۵۰۰۰ دانشجوی دکتری در کشور را با این اعتبارات پژوهشی ناچیز نمی توان بدرستی تربیت کرود.
وی در عین حال تصریح کرد: در حـوزه وزارت بهداشـت جذب دانشـجویان تحصیلات تکمیلی در ۳ سال گذشته بسیار معقول شده است. برای مثلا می توان به جذب ۶۰۰ دانشجوی Ph.D by Research در دولت دهم و کاهش آن به ۴۸ دانشجوی در دولت یازدهم اشاره کرد که علاوه بر این که این ۴۸ دانشجو سطح علمی بالاتری نسبت به دوره های قبل داشته اند، اساتید آنان نیز از اعضای هیئت علمی برجسته کشور بوده اند و با این تعداد محدود و معقول معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت توانسته است حمایت مالی بهتری از پایان نامه ها بعمل آورد که البته کمک صندوق حمایت از پژوهشگران معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری نیز در این راستا بسیار مفید بوده است.
دکتر ملک زاده افزود: بطورکل دربحث تولیدعلم نگاه کمی به تعداد دانشـجو، پایان نامه، مرکزتحقیقات وتعدادمجلات می بایست به نگاه کیفی تبدیل گردد و قطعاً تربیت یک دانشجوی توانمند بهتر از تربیت ۱۰ دانشجوی با سطح ضعیف و یا متوسط است. لذا سیاستهای ارزشیابی معاونت تحقیقات و فنآوری بصورت تدریجی از کمیت به کیفیت معطوف شده است و نتیجه آن ارتقا جایگاه علمی ایران در استنادات به مقالات به رتبه ۲۲ جهانی بر اساس پایگاه استنادی Scopus و اول منطقه می باشد
وی در یادداشت خود ادانه داد: . در آغاز به کار دولت یازدهم تعداد دانشمندان پر استناد یک درصد برتر جهان بر اساس Esi هشت دانشمند بوده است که در جولای ۲۰۱۶ به ۳۸ دانشمند افزایش پیدا کرده است و همچنین افزایش چشمگیر در مقالات چاپ شده محققین ایرانی در چارک اول مجلات برتر علمی دنیا در ۳ سال گذشته داشته ایم . با همه این اوصاف اعتقاد داریم که وضعیت موجود در موسسات غیرقانونی فروش پایان نامه و مقالات خدشه ای به دانشگاههای معتبر علمی ایران و اساتید برجسته و دانشجویان با استعداد کشور وارد نمی کند.
وی یادآور شده است: معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با ایجاد زیر ساخت های تحقیقات ملی مانند ۱۰ آزمایشگاه جامع تحقیقات در دانشگاههای علوم پزشکی کشور ، مطالعات هم گروهی بزرگ ملی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی کشور، برنامه ثبت بیماری و همچنین شروع به کار مجدد موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور (نیماد) که سازمان ملی حامی مالی تحقیقات علوم پزشکی کشور است ، امید دارد در چند سال آینده رشد قابل توجهی در کیفیت تحقیقات حوزه علوم پزشکی بوجود آورد که البته شکی نیست که ما باید همچنان با نگاه داشتن کمیت لازم به کیفیت نیز بپردازیم و این موضوع همواره با یک تأخیر (Lag) چندساله حاصل خواهد شد.
انتهای پیام
* نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند