نرخ نهایی مالیات قراردادهای پژوهشی، بر اساس مصوبه هیات دولت تعیین شد.
به گزارش دیده‌بان علم ایران دکتر وحید احمدی ، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم و دبیر شورای عالی عتف در رابطه با لایحه اصلاحی مالیات مستقیم فعالیتهای پژوهشی که در جلسه اخیر هیات دولت به تصویب رسید، توضیح داد: موضوع اصلاح قانون مالیات مستقیم فعالیتهای پژوهشی در نوزدهمین جلسه شورای عالی عتف مطرح شد و بر اساس دستور معاون اول رئیس جمهوری، دبیرخانه شورای عالی مکلف شد تاثیر اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیات مستقیم (مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی) بر فعالیتهای پژوهشی را بررسی و گزارش کند.
وی افزود: دبیرخانه شورای عالی عتف در راستای اجرای دستور معاون اول رئیس جمهوری، گزارشی با عنوان مروری بر قانون مالیات مستقیم، مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ در حوزه علم و فناوری از منظر اقتصاد مقاومتی و پیشنهادات اصلاحی را تهیه و برای بررسی و اعمال نظر به معاونت ریاست جمهوری ارسال کرد.
احمدی خاطرنشان کرد: با توجه به پیگیریهای انجام شده توسط دبیرخانه شورای عالی عتف و مساعدتهای معاون اول رئیس جمهوری، موضوع تهیه لایحه اصلاحی مالیات مستقیم در دستورکار دولت قرار گرفت و این لایحه با هدف تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از پژوهش در جلسه هفتم شهریورماه هیات دولت به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی برای تقدیم به مجلس تصویب شد.
معاون پژوهشی وزیر علوم تصریح کرد: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، پرداختهایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی با عنوان حق مشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰ درصد خواهد بود و در مورد قراردادهای پژوهشی نیز مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد در حوزه پژوهش و فناوری تعیین شد.
انتهای پیام