بندهای الحاقی به ماده ۳۴ لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر ممنوعیت هرگونه کشت محصولات تراریخته در کشور با مخالفت رییس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد.
به گزارش خبرنگار دیده بان علم ایران، در پی افشای گنجانده شدن الحاقیه هایی به مواد ۳۴ و ۷۱ لایحه قانون برنامه هفتم که از قرار در مراحل آخر بررسی لایحه قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷) در کمیسیون تلفیق صورت گرفته بود، اتحادیه های انجمن های علوم زیستی و انجمن های کشاورزی ایران در بیانیه ای مشترک نگرانی شدید خود را نسبت به تبعات اسفبار تصویب این بندها که به تعبیر آنها ضد منافع ملی است اعلام کرده بودند.
رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران، صبح امروز در حاشیه افتتاحیه پنجمین همایش بین‌المللی و سیزدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی با ابراز خرسندی از رد الحاقیه برنامه توسعه هفتم در صحن علنی مجلس و برگشت دادن آن به کمیسیون تلفیق برای بررسی‌های بیشتر تاکید کرد: این الحاقیه به شدت علیه منافع ملی و حامی واردات محصولات مبتنی بر بیوتکنولوژی و تراریخته بوده و تصویب آن موجب می‌شد که در شرایطی که سالانه پنج میلیارد دلار محصولات تراریخته به کشور وارد می‌شود، همچنان جلو تولید محصولات تراریخته در کشور گرفته شود.
رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران تصریح کرد: ما در کمیسیون تلفیق حاضر خواهیم شد و توضیحات خود را ارائه می‌دهیم. به نظر ما ارائه چنین الحاقیه‌ای جرات خاصی می‌طلبد که به صورت علنی علیه منافع ملی چنین پیشنهادی داده می‌شود.
زینلی تاکید کرد: ما زمانی می‌توانیم اعلام کنیم که نباید کشور محصولات تراریخته تولید کند که نیاز به واردات این محصولات نداشته باشیم، ولی زمانی که ۵ میلیارد دلار واردات محصولات تراریخته داریم و کلیه سویا و کنجاله وارداتی است؛ چرا باید جلوی تولید داخلی محصولات تراریخته گرفته شود؟
وی خاطرنشان کرد: در این الحاقیه اعلام شده بود که محققان ایرانی در فراسرزمین نیز اجازه کشت محصولات تراریخته را ندارند و نمی‌دانیم بر اساس چه منطقی چنین پیشنهادی ارائه شده است. اگر پیشنهاد دهندگان بر این باور هستند که این محصولات علیه محیط زیست است، در خارج از کشور نیز این محصولات در حال کشت است؛ ولی بر اساس این الحاقیه ما نباید محصولات تراریخته را تولید کنیم و واردات آن منعی ندارد!
زینلی اضافه کرد: این در حالی است که اگر اعلام می‌شد چون واردات تراریخته نداریم، کشت محصولات تراریخته نیز نباید داشته باشیم، قابل پذیرش بود؛ ولی ما چندین سال است که محصولات تراریخته را وارد می‌کنیم و هر سال بر میزان واردات این محصولات افزوده می‌شود.
وی در خصوص سرنوشت بازنگری قانون ایمنی زیستی در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت: این بازنگری قانون ایمنی زیستی نیز به تصویب نرسید و به مجلس نیز ارائه نشده است.
زینلیت صریح کرد: این بازنگری اگر به تصویب می‌رسید، کل فعالیت بیوتکنولوژی متوقف می‌شد، ولی خوشبختانه با جلساتی که با مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس داشتیم، جلوی این قانون ضدبیوتکنولوژی نیز گرفته شد.
وی با بیان بر اینکه بازنگری قانون ایمنی زیستی برای نابودی بیوتکنولوژی و الحاقیه برنامه هفتم توسعه نیز برای حوزه تراریخته بوده است، ادامه داد: من نمی‌خواهم بگویم محصولات تراریخته خوب است یا بد، ولی اگر محصولات مبتنی بر تراریخته بد است، چرا واردات این نوع محصولات را داریم و اگر خوب است، چرا جلوی تولید آن در کشور گرفته می‌شود؟
الحاقیه برنامه هفتم درباره محصولات تراریخته
در ماده (۳۴) برنامه هفتم توسعه آمده است: به منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهادکشاورزی مجازند برای کارآمد کردن نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه‌ها و کارگاه‌های تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب ۱۳۴۶ و «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب ۱۳۳۴ و کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید و تهیه فرآورده‌های خام دامی موضوع «قانون سازمان دامپزشکی کشور» مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی و «قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید» مصوب ۱۳۸۷ نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون‌های مسؤولان فنی و بهداشتی اقدام کنند. آیین‌نامه اجرایی این بند مبنی بر چگونگی تشکیل کانون‌ها، آموزش، تعرفه خدمات و چگونگی دریافت آنها از واحدهای مذکور و نحوه فعالیت مسؤولان فنی و بهداشتی و چگونگی اداره کانون‌ها، نظارت بر آنها و مسؤولیت آنها در قبال وزارتخانه‌های ذیربط و سایر دستگاه‌های نظارتی ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
طبق بند الحاقی (۱) ماده ۳۴ برنامه هفتم، شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی به منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ محصولات تولیدی و بهینه‌سازی مصرف نهاده‌ها در مبدأ، توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و سازمان نظام مهندسی انجام می‌گیرد.
بر اساس بند الحاقی (۲) ماده ۳۴ این قانون نیز کشت هر گونه محصول تراریخته اعم از تولید داخلی و فراسرزمینی ممنوع است.
این الحاقیه‌ها با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل مبهم بودن برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است.
انتهای پیام
* نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند