یکشنبه، ۶ خرداد، ۱۴۰۳ | Sunday, 26 May , 2024

سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تنها ۰٫۲۴ درصد است!

نسخه قابل پرینت
کد خبر:50106
یکشنبه، ۳۰ بهمن، ۱۴۰۱ | 15:11

سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تنها ۰٫۲۴ درصد است!

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نشان می دهد با وجود رشد ۸۰ درصدی مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مقدار شاخص شدت تحقیق و توسعه همچنان ثابت و به مقدار ۰٫۲۴ درصد باقی مانده است که فاصله بسیاری با مقدار ۱٫۵ درصد پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه دارد.

به گزارش دیده بان علم ایران، براساس این بررسی، اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری لایحه بودجه سال۱۴۰۲ به ترتیب حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان و چهار هزار میلیارد تومان پیش بینی شده اند که مجموع این دو (۲۹ همت) که معادل با اعتبارات فصول پژوهش، فناوری و نوآوری یا اعتبارات برنامه ای دستگاه ها شناخته میشود، با رشدي ۸۰ درصدي نسبت به اعتبارات قانون بودجه سال۱۴۰۱(۱۶همت) روبه رو بوده است.

البته بخش زیادی از اعتبارات برنامه ای، صرف فعالیتهای پژوهشی دانشگاهی و مؤسسات تحقیقاتی ذیل وزارتخانه های مختلف می شود و در مقام مقایسه، سهم حوزه تجاری سازی نتایج تحقیقات (با تمرکز بر نقش حمایت معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی) بسیار کمتر است.

برخی احکام معروف بودجه ای در امر پژوهش و فناوری که به نام حکم «تخصیص یک درصد اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته دستگاه های اجرایی» و حکم «تخصیص ۴۰ درصد هزینه های امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در عقد قرارداد با نهادهای پژوهشی» شناخته می شوند نیز طی سنوات گذشته نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد. به طوری که در عمل سالانه کمتر از ۱۰ درصد ماکزیمم اعتبارات پیش بینی شده از محل حکم «تخصیص یک درصد اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته دستگاه های اجرایی» در این بخش هزینه شده است.

براساس بررسی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس از طرف دیگر، ضمانت اجرای احکام در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری از قدرت لازم برخوردار نیست و نه تنها درآمدهای پیش بینی شده تحقق نمی یابد؛ بلکه در مواردی مقادیر وصول شده نیز تخصیص نمی یابد. از این رو با وجودی که برخی پیشنهاد ها در جهت تصحیح و ارتقای احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه شده است، اما تأکید می شود تصحیح فرایندهای اجرایی و توجه به عملکرد دستگاه ها به عنوان معیاری برای تخصیص و توزیع مؤثر اعتبارات در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری در کنار اقدام های نظارتی مجلس شورای اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

متن گزارش «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (۷۳): بخش پژوهش، فناوری و نوآوری» را از اینجا دریافت کنید.

انتهای پیام

مطالب مرتبط
نظر دهید

* نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند

سرخط خبرها