قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره محصولات تراریخته و مقررات ایمنی زیستی کشور در جلسه علنی ششم خرداد ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی پیش از راستی آزمایی مدارک و مستندات ارائه شده به کمیسیون و اطلاع به دستگاه هایی که در تهیه گزارش مشارکت داشته اند، موجی از شگفتی و نگرانی را در بین جامعه علمی زیست فناوری کشور برانگیخته است.
به گزارش دیده‌بان علم ایران به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی بیوتکنولوژی ایران در گزارش کمیسون اصل ۹۰ به صراحت، نتایج پژوهش و آزمایش های دانشگاه های کشور مانند گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در خصوص برنج تراریخته، فاقد اعتبار اعلام شده و نتایج تلاش دانشمندان و دانشجویانی را که عمر گران بهای خود را صرف حقیقت یابی کرده اند انعکاس نیافته است.
پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی ایران، جهت هشدار نسبت به منافع مسلم ملی، صیانت از کیان علمی انجمن ها و دانشگاه های کشور و تلاش برای سیاست گذاری مبتنی بر شواهد، حداقل در مساله مهم علم و فناوری، وظیفه خود میداند مشفقانه و دلسوزانه، گزارشی از رساله دکتری سیاست گذاری دانشگاه تهران که زیر نظر اساتید هیات علمی دفاع شده است را منتشر کند.
نتایج این رساله با عنوان «ارزیابی سیاستهای مهندسی ژنتیک ایران» در فصلنامه علمی پژوهشی سیاست گذاری عمومی، نیز بار دیگر داوری و منتشر شده و اصل مقاله در اینجا قابل دسترسی است.
در ادامه بخشی از مقاله «ارزیابی سیاستهای مهندسی ژنتیک ایران» آمده است:
بررسی اسناد و قوانین و مقررات بالا دستی در این مقاله نشان میدهد که اصول اساسی و مرجعیت کلان نظام، نگاه ویژه‌ای به توسعه علم و فناوری و به دنبال آن اقتصاد دانش‌بنیان داشته است. توسعه زیست‌فناوری نیز به عنوان یکی از فنون نوین حائز اهمیت و با تأکید در اسناد بالادستی جزو اولویت‌های اول نظام قرارگرفته است (نقشه جامع علمی کشور). تعیین شاخص کمی و صریح «کسب سه در صد از بازارهای جهانی» برای تولیدات و محصولات این فناوری، اختصاص حداقل نیم درصد از سطح زیر کشت جهانی به محصولات تراریخته در ایران (سند ملی زیست‌فناوری)، جایگاه انکارناپذیر آن را در اقتصاد دانش‌بنیان ایران نشان می دهد.
در سیاستها و مرجعیت بخشی نیز نشان داده شد که حوزه های سیاستی مختلف در بندهایی مستقیم و غیرمستقیم به توسعه زیست‌فناوری و همچنین ایمنی زیستی اشاره داشته‌اند. به ویژه سیاستهای کلان بخش کشاورزی، با تأکید بر نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و گسترش تحقیقات کاربردی و فناوری های زیست‌محیطی و ژنتیکی به توسعه زیست‌فناوری پرداخته است. همچنین در سیاستهای کلی محیط زیست و منابع طبیعی به کاهش مخاطرات و آلودگی تهدیدکننده سلامت و محیط‌زیست بر ایمنی زیستی تأکید شده است.
به نظر می‌رسد سیاستهای کلی کشاورزی و سیاستهای کلی محیط‌زیست نیز هم‌راستایی و همسازی با یکدیگر دارند و در واقع تأکید بر گسترش اقتصاد سبز با سیاستهای کشاورزی خواهان استفاده از فناوری‌های نوین در نوسازی نظام کشاورزی مکمل یکدیگرند.
همچنین تمامی قوانین و مقررات مرتبط مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی از لحاط تکلیف و اهدافی که داشته اند برشماری شده است. در مجموع ۲۸ قانون، سند، مقرره، دستورالعمل و شیوه‌نامه در مورد ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک برشماری شده، که شماری از آنها لغو و تعداد زیادی همچنان معتبر هستند. در این مقررات، ۳۹ ماده تکلیفی وجود دارد که جهت سهولت پیگیری و ارزیابی به سه نوع تکلیف ساده، بیانبین و پیچیده دسته بندی شده اند.
هشت مورد این تکالیف ساده ارزیابی شد که مستلزم صدور یک حکم یا ارائه گزارش و مانند آن است؛ تکالیفی مانند تعیین مرجع ملی ایمنی زیستی و یا تدوین آیین‌نامه برای تعیین مقررات برچسب‌گذاری. هجده مورد از تکالیف و اهداف، پیچیده ارزیابی‌شده است که نیازمند صرف زمان، ابزار و نهاده های گسترده هستند؛ مانند تعیین تراریختگی محصولات تراریخته و یا صدور مجوز رهاسازی و کشت تراریخته.
۱۳ مورد از تکالیف بینابین شناخته شد که میانه طیف قرار دارد؛ مانند اختصاص ردیف اعتباری معین در قانون بودجه به زیست‌فناوری. نحوه محقق شدن این اهداف و قوانین با روش های مختلفی ماننده مصاحبه و مکاتبه با دستگاه های اجرایی، مصاحبه های مفصل با دانشمندان مهندسی ژنتیک، کشاورزان و خبرنگاران علمی، پیمایش های میدانی سنجیده شده است. به طور اختصار، حتی در مورد تکالیف ساده نیز مشاهده میشود که تنها سه مورد از هشت مورد تکلیف ساده، محقق شده و دو مورد ابداً محقق نشده‌اند.
در مورد تکالیف و اهداف پیچیده تنها یک مورد محقق شده و یازده مورد ابداً محقق نشده‌اند. بر حسب نتایج تقریباً هیچ‌یک از تکالیف مندرج در اسناد و قوانین کشور در مورد تولید ملی محصولات تراریخته حتی یک گام هم به جلو نرفته بلکه شرایط برای تولید ملی محصولات تراریخته نسبت به زمان تدوین سند ملی زیست‌فناوری (۱۳۸۴) پر چالش‌تر شده و اصل فناوری نیز زیر سؤال رفته است.
به طور ویژه تاکنون حتی یک مجوز برای تولید داخلی محصولات تراریخته صادر نشده و حتی مهلت سه‌ماهه ارائه‌شده در قانون برای تائید یا رد درخواست متقاضی (ماده پنج) با وجود گذشت بیش از چهار سال از تحویل تنها درخواست رهاسازی یک محصول تراریخته (پنبه مقام به آفات با منشأ خارجی) نیز مورد نقض قرارگرفته است.
در مورد تولید ملی محصولات تراریخته در کشور تاکنون جز بحث و جدل اقدامی انجام نشده است. تکالیف مربوط به برچسب‌گذاری نیز باوجود چالش های ناشی از تبلیغ علیه محصولات تراریخته از سوی صدا و سیما و برخی رسانه‌های وابسته به دستگاه‌های امنیتی، از سال ۱۳۹۳ در حال اجرایی شدن است.
در بین تکالیف انجام‌شده، «واردات» بیشترین توجه را جلب می‌کند. درحالی‌که حتی یک مجوز برای تولید ملی محصولات تراریخته از سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر نشده، صدها مجوز واردات ده‌ها میلیون تن ذرت و سویای تراریخته از سوی مسئولین همین وزارتخانه صادرشده است. اخیراً مسئولین جدید وزارت جهاد کشاورزی بر عدم وجود هرگونه برنامه‌ای برای تولید هر نوع محصول تراریخته در کشور سخن می‌گویند و این درواقع به عدم توجه به قانون مصوب و سیاستگذاری و تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل و در نهایت آشفتگی اجراست.
به نظر می‌رسد عدم تولید داخلی محصولات تراریخته و استمرار اتکا به محصولات تراریخته وارداتی دارای دلایل زیر است:
محدودیت منابع برای حجم بالای نیاز کشور. بر اساس برآورد رسمی، تولید دو قلم سویا و ذرت وارداتی و مشتقات آنها مستلزم وجود چهار میلیون هکتار زمین مرغوب جدید و ۳۰ میلیارد مترمکعب آب شیرین جدید است که به‌هیچ عنوان قابل تأمین نیستند.
ایجاد جنجال و هیاهوی رسانه‌های خاص که به نظر می‌رسد بیشتر آنها از موضوع تراریخته برای تضعیف دولت مستقر استفاده می‌کنند. با توجه به حمایت برخی از رسانه‌ها از تولید محصولات تراریخته و سکوت یا عدم اعتراض برخی دیگر در دولت‌های قبل پیش از سال ۱۳۹۴ واقعیت این نظر، بسیار محتمل است.
جو روانی علیه تراریخته در بین مصرف‌کنندگان و عامه مردم به دلیل تبلیغات منفی رسانه ملی و همچنین پخش مکرر مستندهای علیه تراریخته، همچنین تأثیرپذیری و دنباله‌روی انجمن‌های مردم‌نهاد از جو بین‌المللی غالب که موجب بدبینی و بدگمانی نمایندگان آنها را نیز فراهم کرده است.
وضعیتی که در عالم واقع در عرصه سیاستگذاری مهندسی ژنتیک اتفاق می‌افتد نشان از بی تصمیمی دارد که ناشی از عوامل مختلفی است از نظر نگارنده مهم‌ترین عامل در این وضعیت «چندگانه بودن نهاد تصمیم گیر و لایه‌های آشکار و پنهان آن» در نظام سیاستگذاری است.
مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب و رئیس‌جمهور وقت نیز آن را ابلاغ کرده است؛ اما مکاتبات سازمانی و اظهارنظرهای رسانه‌ای نشان میدهد که سازمان‌های دیگری که عموماً خارج از حیطه مدیریتی قوای سه‌گانه هستند، تصمیم دیگری را قائل‌اند و با تفسیر موسع وظایف قانونی خود بسط ید داده اختیارات گسترده‌ای را برای خود قائل‌اند و با اقتدار مانع اجرای قانون میشوند. چنین چندگانه‌ای و عدم توافقی در لایه‌های سیاستگذاری و اجرایی باعث شده سازمان‌های مجری و مدیرانی که توان و جسارت اجرای قانون را ندارند از سوی مصاحبه شوندگان به دخالت سلایق مدیریتی و عدم همکاری دیوان‌سالارانه متهم شوند.
با جوسازی رسانه‌ای یادشده و منفی کردن نگرش عامه مردم به این فناوری به نظر می‌رسد در آینده نزدیک این سناریو صورت تحقق یابد: ۱) جلوی تولید داخلی گرفته شود ۲) واردات به ناچار استمرار یابد و ۳) بدون برچسب‌گذاری خیال مردم آسوده شود و موضوع به آرامی به دست فراموشی سپرده شود.
در این صورت آنچه قربانی خواهد شد پژوهش، تولید و منافع ملی خواهد بود. تحقق این سناریو بدون ورود مستقیم برخی دستگاه‌های امنیتی مانند سازمان پدافند غیرعامل امکان‌پذیر نخواهد بود. اگرچه، این نهادهای ارزشی در حال حاضر مستقیماً ورود کرده و برای مثال رئیس محترم سازمان پدافند غیرعامل به استناد وظایف ذاتی این سازمان با وجود اینکه در قانون ایمنی زیستی کارتاهنا جایی برای آن دیده نشده است، کتباً با تولید پنبه تراریخته مخالفت کرده است و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی نیز قدرت مخالفت با نامه وی را ندارند. این در حالی است که وزیر بهداشت بدون توجه به مخالفت نامبرده با رهاسازی پنبه تراریخته موافقت کرده است.
شورای ملی ایمنی زیستی با وجود برخورداری از یکدستی نسبتاً کامل، از بی‌عملی و کم‌کاری رنج میبرد. این شورا سالی یک جلسه تشکیل داده و موارد با اهمیت کمتر در آن مطرح میشوند. برای مثال تاکنون این شورا در مورد چرایی عدم پاسخگویی وزارت جهاد کشاورزی در مورد تنها درخواست رهاسازی و تولید ملی یک محصول تراریخته با وجود گذشت بیش از چهار سال ورود نکرده است.
در بخش پایانی این مقاله به عنوان تحلیل و نتیجه گیری آمده است: به نظر می رسد بسیاری از قوانین، مقررات و سندهایی که در کشور ما به وسیله مراجع ذیصلاح تصویب میشود، در اکثر مواقع در همان مرحله تدوین و تصویب باقی می مانند و به مرحله اجرا و تحقق اهداف نمی رسند. گاهی قوانین بسیار منسجم، مدونی از طریق سالها بحث و کارشناسی تدوین شده اما صرفا به ببرهای کاغذی میمانند که هیچ قدرت و اقتداری در عرصه عمل ندارند.
تصور بر این است که یکی از دلایل به فراموش سپرده شدن قوانین و بی پناه ماندن آنها، ضعف سیستم ارزیابی و نظارت باشد.
اکثر مواقع، کسانی که با شدت و حدت خواستار تصویب یک مقرره هستند، در پیگیری اجرا و تحقق اهداف واقعی و مؤثر باز می مانند و دستگاه های بازرسی و نظارتی هم در بین انبوه قوانین و مقررات فرصت و یا میل پایش و ارزیابی ندارد.
از سوی دیگر آنچه که در قالب گزارش های روزنامه ای و یادداشتهای عمومی منتشر می شود، تا حد زیادی تحلیل هایی غیر روشمند است که خارج از چارچوب علم سیاستگذاری برای به دست آوردن رای افکار عمومی نوشته میشوند؛ بنابراین، چنین قضاوت هایی در محافل عمومی و غیردانشگاهی عمومی مبتنی بر برداشت گرایی و یا تنوع شهودی است که در بهترین حالت بر اساس شواهد روایت‌شده و یا تکه‌تکه بناشده‌اند و به شدت تحت تأثیر معیارهای ارزیابی ایدئولوژیک، جانب‌دارانه و ناشی از منافع قرار دارند.
در حالی که فضای سیاست گذاری، نیازمند شکل-گیری گفتمان جدی ارزیابی و سنجش کارنامه های سیاستی است که بتواند با طراحی الگوهای منسجم و متقن، به کارگیری روشهای علوم اجتماعی، سیاستها و سازمانها و حتی عملکرد افراد … را دقیق بشناسد، بستر اجرای سیاست و گروههای هدف را فهم کند، شاخصهای خاص هر موضوع را تدوین و در نهایت امر قضاوت روشمندی را در قالب گزارش عمومی و تخصصی منتشر کند.
سازمان های که در قانون مورد اشاره قرار نگرفته‌اند اما برحسب اساس‌نامه و یا وظیفه ذاتی خود را در حوزه زیست فناوری دخیل می‌دانند در روند اجرای قانون نقش‌آفرینی می‌کنند. ضعف‌های اصلی نهادهای سیاست‌گذار مانند شورای ملی ایمنی زیستی عدم پیگیری مصوبات و ستاد زیست‌فناوری به عدم تلاش درخوری برای هموار کردن مسیر استفاده از مهندسی ژنتیک و تولید ملی و افزایش آگاهی عمومی شناخته شد.
از میان سازمان‌های مجری، کارنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را قابل قبول دانسته و معتقدند بیش از سایر سازمانها به وظایف قانونی خود مبتنی بر رویکرد علمی پایبند بوده و کمتر دچار موج‌های رسانه‌ای و اشاره‌ای سیاسی/رسانه‌ای/امنیتی شده است؛ اما عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و تا حدودی سازمان حفاظت محیط زیست مورد انتقاد بوده است.
مصاحبه‌شوندگان علت اصلی عدم تحقق اهداف مندرج در قوانین و عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست را به‌طور عمده ناشی از سلایق مدیریتی و دیوان-سالارانه، عدم پذیرش و پایبندی به قانون، مداخله شخصیت‌ها و سازمان‌های ذینفع، اشاره‌ای رسانه‌ای و اخیراً امنیتی می‌دانند.
شاید اولین پیشنهادی که برای حل مناقشه مهندسی ژنتیک و تراریخته ها به ذهن برسد و بارها نیز از سوی گروه‌ها و افراد سطح بالای نظام سیاسی مطرح و به کار گرفته شده است، تشکیل کمیته‌ای متشکل از اساتید موافق و مخالف متخصص با عنوان کمیته حقیقت‌یاب بوده که به شیوه علمی و فارغ از حاشیه‌های رسانه‌ای و سیاسی موضوع را بررسی و اعلام نظر کند تا در نهایت بتوان برای جنبه های مختلف تراریخته ها تصمیم قطعی گرفت و پایانی باشد بر جدال‌ها. با این‌حال چنین کمیته‌ای پس از بارها تشکیل شدن و حتی اعلام نظر نتوانسته گره از توقف اجرای قانون باز کند.
اگر چه انتظار رسیدن به اجماع در مورد هر موضوعی انتظاری نامعقول است و هیچ جامعه‌ای در مورد هیچ موضوعی حتی وجود خدا به اجماع نرسیده و نخواهند رسید، اما به نظر می رسد جامعه علمی کشور در این مورد با اجماع نسبی مواجه است و ابهام تخصصی در مورد ضرورت تولید ملی تراریخته وجود ندارد.
تعدد قطعنامه‌های همایش‌های ملی و بین‌المللی برگزارشده طی ۲۵ سال گذشته که جملگی خواهان رفع موانع تولید محصولات تراریخته بوده‌اند نشان‌دهنده این اجماع نسبی است. از سوی دیگر هرگونه بحث پیش از تصویب قانون صورت میپذیرد و تاریخچه تصویب قانون ایمنی زیستی و به ویژه آیین‌نامه‌های اجرایی آن نشان میدهد که بحث و بررسی کارشناسانه بیش‌ازاندازه کافی صورت گرفته است و پس از تصویب قانون زمان اجرای آن است و مخالفین باید از طریق مجاری قانونی درصدد تغییر و یا اصلاح قانون برآیند نه اینکه با ایجاد فشار رسانه‌ای، روانی و امنیتی مانع از اجرای قانون شوند.
چنین وضعیتی نشان میدهد نظام سیاستگذاری و اجرایی با وجود جهت‌گیری صریح قانون ایمنی زیستی و هدف‌گذاری کمی در سند ملی زیست‌فناوری همچنان دچار بی تصمیمی است و با وجود ابلاغ قوانین و آیین‌نامه‌های متنوع نتوانسته تکلیف را به نهادهای مجری و دخیل اعلام و ابلاغ کرده و با اقتدار قانونی از به ثمر نشستن آن پشتیبانی کند. در یک جمله «قانون محترم شمرده نمی‌شود»
از سوی دیگر صرف تدوین قانون کافی نیست، بلکه قانون باید از اقتدار پشتیبان جهت اجرا و تحقق اهداف مدنظر سیاست‌گذار برخوردار باشد. آنچه در خصوص ارزیابی سیاستهای مهندسی ژنتیک چه توسعه این فناوری و چه در اصول ایمنی زیستی روشن شد آن است که قانون از اقتدار لازم برای اجرایی شدن و به هدف رسیدن برخوردار نبوده است؛ اما همانگونه که مصاحبه‌شوندگان به‌درستی گفته‌اند «صرف تدوین قانون کافی نیست باید اراده‌ای برای اجرا و به ثمر نشستن آن وجود داشته باشد».
با آنکه سالها از تصویب و ابلاغ این قوانین و مقررات می‌گذرد، هنوز نشانه‌ای از اجرای کامل مهم‌ترین قسمت‌های آن دیده نمی شود و گویی هنوز در مرحله دستور گذاری و چانه‌زنی‌های تدوین قانون باقی‌مانده است. برای مثال بندهای مربوط به تولید داخلی، قوانین و مقررات قانونی هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسیده‌اند که بخواهیم ارزیابی آثار آن را انجام دهیم و نیاز به ترمیم قانون را مورد قضاوت قرار دهیم. در حالی‌که وقتی قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و ابلاغ میشود فرض بر آن است که کمابیش مورد توافق سازمان‌های مجری قرارگرفته و در مرحله‌ای است که در هر صورت باید از سوی تمامی سازمانها و مدیران موافق و مخالف وارد فاز اجرایی شود.
پس از گذشت ۱۱ سال از ابلاغ قانون باید ثمرات و آثار اجرای آن را ارزیابی کرد و سپس و در صورت نیاز برای تغییر و بازنویسی و بهبود آن اقدام کرد. در این مورد خاص به نظر می‌رسد سازمانها و افراد مخالف با ممانعت از اجرای قانون مایلند با ایراد فشار، نظام را ملزم به تغییر قانون کنند. در صورت تن دادن به هرگونه تغییر قانون قبل از حداقل یک دهه اجرای کامل آن، بی‌قانونی جامعه را فرا خواهد گرفت و هر محفلی که دارای توان نفوذ بیش تری باشد، در صورتی که قانونی را نپسندد با همین روش نسبت به ایجاد اختلال در روند اجرایی آن اقدام خواهد کرد
تهیه و تنظیم: آزاده شوشتری، دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران
* نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند