تصویب سند ملی زیست فناوری در حالی در دستور کار ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور قرار گرفته که به عقیده رییس انجمن ایمنی زیستی و نماینده انجمن‌های علمی کشور در شورای عالی عتف، آخرین پیش‌نویس این سند با توجه به ایرادات جدی متعدد نه تنها مورد قبول متخصصان و انجمن های علمی این حوزه نیست که شورای ملی ایمنی زیستی، مرجع ملی ایمنی زیستی، قطب های علمی و حتی دستگاه های اجرایی ذی ربط نیز با آن موافقت نخواهند کرد.
به گزارش خبرنگار دیده‌بان علم ایران، سابقه تدوین سند ملی زیست فناوری به دولت هشتم بر می گردد.
در اوایل دهه ۱۳۸۰ در شرایطی که با کناره‌گیری مرحوم دکتر حسن حبیبی از معاونت اولی ریاست جمهوری، شورای پژوهش‌های علمی کشور و به تبع آن کمیسیون بیوتکنولوژی شورا تعطیل شده بود، خلأ وجود یک شورای ملی برای هماهنگی و حمایت از بیوتکنولوژی و تدوین سند ملی زیست فناوری کشور به شدت احساس می شد. در آن زمان روسای وقت پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و معاونت زیستی دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری، تحقق این مهم را برعهده گرفتند و با تشکیل جلساتی با حضور نمایندگان رسمی تمام دستگاههای ذی‌ربط، هزاران نفر ساعت وقت را صرف تدوین سندی کردند که بعدها به عنوان «سند ملی زیست فناوری» (سند ایران سبز) شناخته شد.
این سند بعد از چندبار رفت و برگشت در نهایت در سال ۱۳۸۳ به تصویب هیأت وزیران رسید و براساس آن شورایی تحت عنوان ««شورای عالی زیست فناوری» به ریاست رئیس‌جمهور و با عضویت چهار نفر از نخبگان بیوتکنولوژی کشور به عنوان اعضای حقیقی کشور تشکیل شد.
در اواسط سال ۱۳۸۴ با تغییر دولت، مدیریت‌های بیوتکنولوژی کشور و رؤسای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، مؤسسه واکسن و سرم‌سازی رازی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و در نهایت شورای‌عالی زیست فناوری هم دستخوش تغییر شدند.
با وجود اینکه «سند ملی زیست فناوری» موسوم به «ایران سبز» در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نرسیده بود، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۶۱۵ مورخ ششم آذرماه ۱۳۸۶ با تصویب «راهبردهای زیست فناوری» کشور عملا بر اجرای سند ملی زیست فناوری یاد شده مهر تایید زد به طوری که در ماده ۱ این مصوبه دولت موظف شده است هر ساله، ردیف اعتباری معینی را برای اجرای سند پیش بینی کند.
البته در این دوره اراده‌ای برای تشکیل جلسه شورای عالی زیست فناوری وجود نداشت و مدتی بعد این شورا به همراه ۱۷ شوراهای عالی دیگر به طور ناگهانی و با حکم رییس جمهور وقت منحل شد.
با تشکیل معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و حضور دکتر واعظ زاده در این سمت، اگرچه تغییر خاصی در مدیران حوزه بیوتکنولوژی کشور اتفاق نیفتاد اما تغییر جهت مناسبی در حوزه مدیریت علمی کشور رخ داد به طوری که با تلاش و پیگیری فعالان انجمن های علمی به ویژه دکتر ملبوبی – رییس وقت انجمن بیوتکنولوژی ایران – ««ستاد توسعه زیست فناوری کشور» به جای شورای منحل شده زیست فناوری تشکیل شد.
در سند ملی زیست فناوری که حالا ستاد توسعه زیست فناوری عهده دار اجرای آن شده بود بر کشت محصولات تراریخته در کشور و کسب سهم یک درصدی از سطح زیرکشت جهانی این محصولات تاکید شده بود که در «راهبردهای زیست فناوری» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تعرضی به آن نشده بود.
با این حال طی دوره هشت ساله دولت های نهم و دهم در حالی که واردات انبوه محصولات تراریخته در تقابل با تولید ملی آنها آغاز و به شدت جریان داشت از کشت این محصولات در کشور جلوگیری شد.
با استقرار دولت یازدهم و تقارن آن با فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر جواز انتقال ژن و تولید گیاهان تراریخته و استفاده از این محصولات و بازگشت مجدد اساتید پیشکسوت و چهره های تاثیرگذار علمی به بخش های مختلف از جمله ستاد توسعه زیست فناوری، بازنگری سند ملی زیست فناوری با هدف تقویت آن و ترسیم اهداف بلندتر در دستور کار قرار گرفت.
دکتر بهزاد قره یاضی، رییس انجمن ایمنی زیستی که مسوولیت گروه پژوهش و زیرساخت ستاد را برعهده داشت با اشاره به بازنگری سند با همکاری دکتر صنعتی با هزاران نفر ساعت کار اظهار داشت: نسخه جدید سند، پس از تصویب ستاد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۵ برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد.
بررسی این سند در شورا به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور محول شد که دو تن از چهره‌های شاخص مخالف فناوری مهندسی ژنتیک و تولید محصولات تراریخته نیز در آن عضویت دارند. نتیجه هم کاملا روشن بود: کوتاه کردن قله‌ها و دگرگون کردن آن تا جایی که با وجود ارائه پیش‌نویس به رییس جمهور توسط دبیر وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی، با توجه به مخالفت یکپارچه جامعه علمی و دستگاه های اجرایی، پیش نویس سند برای بررسی مجدد و جلب نطر انجمن های علمی و سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای اجرایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی مسترد شد.
قره یاضی در گفت‌و‌گو با دیده‌بان علم ایران خاطرنشان کرد: دبیر محترم وقت شورا ظاهرا عجله چندانی در بازنگری پیش‌نویس نداشت اما با انتصاب دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح پیش نویس سند ملی زیست فناوری برای جلب نظر جامعه علمی بالاخره در دستور کار قرار گرفت و با رایزنی‌های فراوان نسبت به بازنگری آن اقدام شد. اما طبق شنیده‌ها این بار برخی فشارها و جنجال‌های رسانه‌ای باعث شده در پیش نویس جدید (ویرایش بهار ۹۹) اساسا نه اسمی از مهندسی ژنتیک باشد و نه خبری از تکالیف قانونی در خصوص تولید ملی محصولات تراریخته!
رییس اتحادیه انجمن های کشاورزی با بیان این که پیش نویس جدید سند ملی توسعه زیست فناوری را ملاحظه و ایرادات و ضعف های اساسی متعددی در آن دیده می گوید: انجمن ایمنی زیستی طی نامه‌ای که دی ماه گذشته به دکتر عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده نظرات انجمن در خصوص پیش نویس سند ملی زیست فناوری را اعلام و تاکید کرده که این پیش نویس با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر “گسترش تحقیقات کاربردی و فناوری های زیست محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران” کاملا در تعارض است. حال آن که در سند ملی زیست فناوری مصوب ۱۳۸۳ و راهبردهای زیست فناوری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۸۶ بر این موارد تاکید شده و ماده ۲ قانون ملی ایمنی زیستی هم نه تنها تولید، رهاسازی، کشت و صادرات و استفاده از موجودات تراریخته را مجاز اعلام کرده بلکه دولت را مکلف کرده که تمهیدات لازم را برای تحقق این مهم فراهم کند.
جای تاسف است که با اعمال نظر دو فرد خاص که سابقه روشنی در مخالفت با فناوری مهندسی ژنتیک دارند مصالح کشور و مصوبات قانونی به صراحت زیرپا گذاشته می شود.
موسس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی خاطرنشان کرد: عجیب تر از این ایراد اساسی این که در بند ۴ اهداف و اولویتهای بخش کشاورزی، استفاده از زیست فناوری در اصلاح نژاد و بهبود ژنتیک دام، طیور و آبزیان قید شده و مورد تایید قرار گرفته اما نه تنها مهندسی ژنتیک و تولید محصولات تراریخته که بیش از دو دهه است در دنیا رواج دارد و کشور به واردات محصولات آن وابسته است که حتی اصلاح نباتات با استفاده از زیست فناوری هم که مورد تاکید مقام معظم رهبری است در این بند دیده نمی شود.
قره یاضی تاکید کرد: با توجه به این که در نامه مورخ ۹۸/۱۰/۲۴ انجمن ایمنی زیستی انجمن ایمنی زیستی این موارد به صراحت به استحضار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و در جلسات حضوری با دست اندرکاران ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور هم مستمرا و مستندا مطرح شده، روشن است که چنین مواردی از روی غفلت یا فراموشی نیست و آن طور که یکی از مسوولان بازنگری پیش نویس سند که مایل به ذکر نامش نیست تاکید کرده این دو عضو ستاد راهبری، آنقدر آسمان و ریسمان به هم بافته اند تا واژه هایی مثل اصلاح نباتات، اصلاح ژنتیکی گیاهان، مهندسی ژنتیک در سند نباشد و اگر نامی هم از تراریخته در سند آمده نه در حمایت از تولید که در جهت کنترل و مدیریت مخاطرات مورد ادعای آنهاست! یعنی در حالی که ماده ۸ این سند کاملا به ارزیابی و مدیریت مخاطرات محصولات تراریخته اختصاص دارد در هیچ کجای سند حرفی از تولید این محصولات نیست و این ایراد اساسی مطرح است که اگر قرار نیست محصولی را تولید کنیم این همه نظارت برای چیست و اگر قرار است تولید کنیم چرا بحثی از تولید در سند نیست؟
رییس انجمن ایمنی زیستی در ادامه در پاسخ به این سوال که در این متن که به عنوان پیش نویس سند ملی توسعه زیست فناوری تهیه شده، احتمالا موارد دیگری علیه توسعه این فناوری پیش بینی شده یا نه، گفت: البته! مثلا در ماده ۸ سند در بخش مدیریت مخاطرات، سازمان صدا و سیما موظف شده که بدون بزرگنمایی مثبت و منفی محصولات تراریخته اطلاع رسانی دقیق و آموزش لازم را برای عموم مردم صورت داده و این مساله را در تبلیغات تلویزیونی هم لحاظ کند. این در حالی است که همین حالا هم انتقادات زیادی به عملکرد صدا و سیما در این زمینه وجود دارد و به اعتراض های مکرری هم که نسبت به برخی تبلیغات اغواگرانه و سوداگرانه علیه محصولات تراریخته صورت می گیرد، کوچکترین اعتنایی نمی شود در حالی که در بند ت سیاست های اجرایی مصوب شورای ملی ایمنی زیستی سازمان صدا و سیما صراحتا مکلف به اجرای قانون و ترویج فواید محصولات تراریخته است. تصور کنید با تصویب پیش نویس پر ایراد تهیه شده که البته به هیچ وجه مورد تایید جامعه علمی و دستگاه های اجرایی نیست، ابزار قانونی هم در اختیار صدا و سیما قرار می گیرد که با تمرد از قوانین با تمسک به همین سند اقدامات منفی خود را علیه فناوری مهندسی ژنتیک و تولید ملی محصولات آن تشدید کند.
قره یاضی ابراز عقیده کرد: یکی دیگر از معایب اساسی پیش نویس سند این است که در شورایی که به عنوان شورای ستاد توسعه زیست فناوری در آن پیش بینی شده، هیچ نماینده ای از جامعه علمی کشور حضور ندارد و عجیب این که ستاد راهبری نقشه جامع علمی که مسوولیت بازبینی و تایید پیش نویس سند را پس از استرداد از سوی رییس جمهور عهده دار شده با استفاده از این موقعیت، نه تنها دامنه اختیارات خود را به شورای ستاد زیست فناوری توسعه داده بلکه وزن عجیب و غریبی هم برای خود قائل شده است به طوری که در مقابل هفت عضو حقوقی ستاد که شامل معاون علمی رییس جمهور، چهار نفر از وزرا و روسای دو سازمان دولتی هستند هفت عضو دیگر شورا رسما یا نماینده ستاد راهبری نقشه در شورای ستاد توسعه زیست فناوری هستند یا به پیشنهاد ستاد راهبری انتخاب می شوند!! این در حالی است که در سند فعلی زیست فناوری متخصصان عضو ستاد لااقل از سوی وزرای ذی ربط پیشنهاد می شدند.
وی تصریح کرد: جالب است که طبق پیش نویس تدوین شده، انجمن‌های علمی حوزه زیست فناوری که بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر عضو فرهیخته دارند هیچ نماینده ای در عالی ترین سطح زیست فناوری کشور
ندارند و در مقابل چند نفر عضو ستاد راهبری نقشه که معمولا شخصیتهای انتصابی هستند علاوه بر نماینده مستقیم در شورا سه نفر عضو متخصص و خبره شورا و سه نفر نماینده شرکتهای دانش بنیان خصوصی در شورا را تعیین می کنند! ضمن احترام کامل به اعضای ستاد راهبری که اکثر قریب به اتفاق آنها از شخصیتهای علمی هستند در ترکیب ستاد افرادی هم هستند که حداقل های علمی مورد پذیرش انجمن های علمی زیست فناوری را ندارند و لابد افرادی هم که به نمایندگی این ستاد در شورای عالی ستاد زیست فناوری حضور خواهند داشت همان دو عضو مخالف مهندسی ژنتیک هستند که پیش نویس سند را به چنین روزی انداخته اند.
قره یاضی اضافه کرد: حضور متخصصان و خبرگان زیست فناوری و شرکت های دانش بنیان در شورای ستاد توسعه زیست فناوری، امری ضروری و مطلوب است اما سوال اینجاست که ستاد راهبری نقشه جامع علمی چگونه این صلاحیت را در خود دیده که به جای هزاران متخصص زیست فناوری و ده ها شرکت دانش بنیان، نماینده تعیین و به شورای ستاد توسعه زیست فناوری بفرستد.
رییس انجمن ایمنی زیستی در پایان با ابراز تاسف از این که جامعه زیست فناوری کشور در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده از یک سو با توقف آزمایش های میدانی محصولات تراریخته مواجه شده که طی هفت سال گذشته بی سابقه است و از سوی دیگر شاهد ارائه چنین پیش نویس پرایراد و غیرقابل قبولی به رغم همه پیگیری ها و اعلام نظر انجمن های علمی است تاکید کرد تا زمانی که اشکالات متعدد این پیش نویس از قبیل اختیارات غیرموجه ستاد راهبری نقشه در تعیین اعضای شورای ستاد توسعه زیست فناوری و مسکوت ماندن بحث مهندسی ژنتیک و تولید ملی محصولات تراریخته برطرف نشود، نه انجمن های علمی، متخصصان و فعالان زیست فناوری و نه دستگاه های اجرایی با آن موافقت نخواهند کرد و همه تلاش خود را برای اصلاح آن از مجاری قانونی به کار خواهند گرفت.
انتهای پیام
* نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند