تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ که دولت را مکلف کرده مراکز پژوهشی دستگاه های اجرایی را به یک واحد پژوهشی کاهش دهد، نگرانی های تازه ای را در بدنه نحیف پژوهش کشور که به سختی با مشکلات متعدد به ویژه کمبود اعتبارات دست و پنجه نرم می کنند، ایجاد کرده است.
در بند ج تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ آمده است: «به منظور افزایش اثر بخشی اعتبارات پژوهشی و کارایی واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین صرفه جویی در هزینه های عمومی(بند (۱۶) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی) دولت مکلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که تعداد مراکز پژوهشی دستگاه های اجرایی (اصلی و وابسته) در سال ۱۳۹۸ به شکل واگذاری آنها به بخش غیر دولتی، انحلال و یا ادغام به یک واحد پژوهشی و تحقیقاتی تقلیل یابند.»
تدبیر بودجه ای دولت در تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ که در یکی دیگر از بندهای خود، نسخه دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی را هم پیچیده و به دولت اجازه داده همه این دانشگاه ها را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل کند بی شباهت به مهرورزی های مدیریتی دولتهای گذشته نسبت به بخش آموزش و تحقیقات نیست که با تصمیمات غیرکارشناسی و خلق الساعه، زیان های سنگین و حاشیه های نفسگیری را به بسیاری از دانشگاه ها و موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی تحمیل کرده بود.
امید می رود با تدبیر دلسوزان و باورمندان به پژوهش و ضرورت برنامه ریزی علمی و حساب شده در دولت و مجلس با اصلاحات لازم در بودجه و پرهیز از تصمیم گیری های شتابزده و غیرکارشناسی از آسیب به زیرساخت های پژوهشی و تزریق ناامیدی و بی انگیزگی به پژوهشگران این بخش جلوگیری شود.
انتهای پیام
سلام، اتفاقا این تصمیم دولت بسیار مهم و اثرگذار به صورت مثبت در حوزه پژوهش و فناوری است. متاسفانه در اکثر دستگاههای اجرایی دارای واحدهای پژوهشی و آموزشی ، فعالیتهای پژوهشی و آموزشی با سطح کیفی بسیار پایین انجام شده و خود را مستقل از دستگاه اصلی متولی حوزه پژوهش و آموزش عالی، یعنی وزارت علوم در نظر گرفته و مستقل هم عمل می کنند. این امر باعث شده است که به بهانه این استقلال رابطه موثری میان دستگاههای اجرایی از یک طرف و دانشگاهها و پژوهشگاه‌های وزارت علوم به عنوان مراکز اصلی علمی کشور از طرف دیگر به وجود نیاید. همچنین این امر موجب شده است بودجه ناچیز پژوهشی کشور میان بخشهای مختلف تقسیم شده و عملا به هدر رود. بر اساس آمار موجود، تنها ۲۰ درصد از بودجه پژوهشی کشور در وزارت علوم به عنوان متولی اصلی پژوهش کشور هزینه میشود و ۸۰ درصد آن عملا در دستگاههای اجرایی هدر میرود.
از وقتی به تعداد پژوهشها در دانشگاهها بها داده شد. کارهای آبکی و افزودن تحقیق دیگران به تحقیقات خود باشکال مختلف مرسوم شده است. رییس یکی از دانشکده های پرستاری بزرگ کشور هم تمام مقالات افراد با فامیل مشابه که اول نام آنها مشابه وی است را به گوگل اسکولارش اضافه کرده تا شاخصهای پژوهشی خودش را خیلی بالا ببرد.