دبیر و سخنگوی شورای ملی ایمنی زیستی با تاکید بر این که برخلاف ادعای برخی رسانه ها مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی تا پیش از انتقال به وزارت جهاد کشاورزی در اختیار وزارت امور خارجه بوده و نه سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: انتقال این مرجعیت به وزارت جهاد کشاورزی که پس از ۲۲ سال صورت گرفته با فرض واگذاری ماموریت های مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست در این کنوانسیون به سازمان صورت گرفته و علاوه بر این مرجعیت تسهیلات جهانی محیط زیست هم از وزارت خارجه به سازمان منتقل شده است.
به گزارش خبرنگار دیده بان علم ایران، دکتر نیراعظم خوش خلق سیما که در نخستین نشست خبری شورای ملی ایمنی زیستی در محل سازمان حفاظت محیط زیست سخن می گفت خاطرنشان کرد: طی ۲۲ سال گذشته (۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷) که مرجعیت کنوانسیون با وزارت امور خارجه بود تنها یک بار نماینده سازمان محیط زیست در جلسات کنوانسیون تنوع زیستی حضور پیدا کرده بود و در سال های دیگر صندلی محیط زیست همواره در کنوانسیون تنوع زیستی خالی بود ولی امسال (۲۰۱۸) که برخی رسانه ها با ادعای انتقال دبیرخانه کنوانسیون از سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت جهاد دانشگاهی جنجال می کنند، دکتر امیدی نیا – معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست – به عنوان نماینده سازمان حفاظت محیط زیست در کنوانسیون تنوع زیستی شرکت داشت.
دبیر شورای ملی ایمنی زیستی با اشاره به پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و پروتکل الحاقی که کشورهای متعهد به کنوانسیون تنوع زیستی آنها را امضا کرده اند گفت: مرجع ملی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در ایران دکتر بهزاد قره یاضی است و طبیعی است که به عنوان نماینده ایران در اجلاس این پروتکل که همزمان با اجلاس کنوانسیون تنوع زیستی برگزار می شود شرکت کند با این حال در اجلاس امسال که در شرم الشیخ مصر برگزار شد برخلاف ادعای برخی رسانه ها که مدعی شده بودند وزارت جهاد کشاورزی دکتر قره یاضی را به جای نماینده سازمان محیط زیست به اجلاس اعزام کرده، اساسا دکتر قره یاضی در اجلاس مذکور شرکت نداشت. در مورد اجلاس پروتکل ناگویا هم که همزمان با اجلاس کنوانسیون تنوع زیستی و اجلاس پروتکل کارتاهنا در مصر برگزار شد با توجه به این که موضوع این پروتکل الحاقی به کنوانسیون تنوع زیستی، دسترسی به منابع ژنتیکی و تسهیم عادلانه و منصفانه منافع حاصل از استفاده آنها است اگر فرضا نماینده‌ای از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی) در نشست های مربوطه حاضر شود، ایرادی ندارد.
سخنگوی شورای ملی ایمنی زیستی در ادامه با اشاره به این که از سال گذشته برچسب گذاری محصولات تراریخته الزامی شده است اظهار داشت: در جلسه اخیر شورای ملی ایمنی زیستی به ریاست معاون اول رییس جمهور مقرر شد که حد آستانه تراریختگی برای برچسب گذاری از ۲ درصد به صفر درصد کاهش پیدا کند به این ترتیب هر محصولاتی که کمترین ذره ای از ارقام تراریخته در آن باشد مشمول برچسب گذاری است.
مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست در فناوری های نو در ادامه با اشاره به تشکیل کار گروه ایمنی زیستی در سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های لازم برای نظارت بر جنبه های زیست محیطی تولید و رهاسازی تراریخته ها گفت: ارزیابی ریسک محصولات تراریخته در کار گروه ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست صورت می‌گیرد. نتایج بررسی‌های این کار گروه به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت اعلام می‌شود.
سخنگوی شورای ملی ایمنی زیستی خاطرنشان کرد: در وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی هم کمیته هایی برای نظارت بر محصولات تراریخته وجود دارد. کمیته صدور مجوز واردات و رها سازی محصولات تراریخته در وزارت جهاد کشاورزی از سال ۹۴ این کمیته با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت علوم، وزارت بهداشت و دفتر محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی و سایر بخش‌های مرتبط و موسسات تحقیقاتی وزارتخانه تشکیل شده است در حالی که تا قبل از تشکیل این کمیته یعنی از سال ۱۳۸۴ محصولات تراریخته بدون هیچ گونه نظارتی وارد کشور می‌شدند.
خوش خلق سیما در خصوص روند صدور مجوز واردات محصولات تراریخته به کشور گفت: بر اساس آیین‌نامه‌های کمیته صدور مجوز واردات و رهاسازی محصولات تراریخته، تنها محصولاتی اجازه واردات به ایران را دارند که اجازه واردات حداقل به چهار کشور اتحادیه اروپا و چهار کشور پیشرفته دیگر از قبیل آمریکا، کانادا، روسیه و ژاپن صادر شده باشد و در کشور مبدا هم اجازه کشت و مصرف داشته باشند. بر این اساس از ۱۴۹ رخداد ذرت تراریخته در دنیا وزارت جهاد کشاورزی تنها به ۲۲ رخداد مجوز داده است.
وی تصریح کرد: آزمایشگاه های پیشرفته در پژوهشگاه بیوتکنولوزی کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی) و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری (وزارت علوم) برای ردیابی و آنالیز ریسک محصولات تراریخته تجهیز شده اند که از همه محصولات تراریخته متقاضی واردات نمونه برداری می‌کنند.
به گزارش دیده بان علم ایران، مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از سخنانش در خصوص اهمیت واگذاری مرجعیت تسهیلات جهانی محیط زیست به سازمان حفاظت محیط زیست گفت: GEF (تسهیلات جهانی محیط زیست) بودجه بسیار خوبی در اختیار دارد که برای حفظ زیر ساخت‌های محیط زیست به کشورها ارائه می‌دهد. این تسهیلات تاکنون طی هفت فاز تخصیص پیدا کرده که متاسفانه ایران تنها از فاز یک و فاز چهار استفاده کرده و پروژه ای برای استفاده از تسهیلات مالی سایر فازهای «جف» از سوی ایران ارائه نشده است.
خوش خلق سیما با انتقاد از عملکرد ضعیف سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه در دوره های گذشته گفت: اتفاقا کسی که بیشترین مخالفت را با واگذاری مرجعیت «جف» از وزارت امور خارجه به سازمان محیط زیست داشت، خانم معصومه ابتکار – رییس سابق سازمان حفاظت محیط زیست – بود. او این طور مطرح می‌کرد که وضعیت سیاسی کشور ما به شکلی است که بهتراست مرجعیت ملی (فوکال پوینت) «جف» بر عهده وزارت امور خارجه باشد.
در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک نهاد غیر سیاسی بهتر می‌تواند اعتبارات «جف» را به منظور تقویت زیرساخت‌های محیط زیستی دریافت کند.
وی خاطرنشان کرد: طی ۲۲ سال گذشته ایران تنها ۱۷۰ میلیون دلار تسهیلات مالی از «جف» دریافت کرده در حالی که برزیل ۸۳۶ میلیون دلار ، فیلیپین ۵۹۲ میلیون دلار ، هند ۷۳۴ میلیون دلار ، مصر ۴۸۴ میلیون دلار ، آرژانتین ۳۹۴ میلیون دلار ، ترکیه ۳۱۹ میلیون دلار و حتی افغانستان ۱۹۶ میلیون دلار دریافت کرده اند. بهره مندی ضعیف ما از این تسهیلات در شرایطی است که حق عضویت هم پرداخت می‌کنیم.
دبیر شورای ملی ایمنی زیستی در پایان در پاسخ به سوالی درباره روند صدور مجوز کشت گیاهان تراریخته در کشور گفت: درخواستی در زمینه صدور مجوز کشت پنبه تراریخته از سوی یکی از محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ارائه شده که در کمیته های مربوطه در دستگاه های مختلف در دست بررسی است. سازمان حفاظت محیط زیست با درخواست کشت این محصول موافقت کرده و وزارت بهداشت هم اعلام کرده که مصرف پنبه تراریخته مذکور در لوازم آرایشی و بهداشتی بلامانع است و تایید مصرف آن در روغن های خوراکی را نیز منوط به ارائه مستندات بیشتر کرده که در حال پیگیری است.
انتهای پیام
* نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند