کاربرد مهندسی ژنتیک در کشاورزی و تولید محصولات دستورزی شده ژنتیکی به عنوان یک حوزه تخصصی از علوم و فناوری های زیستی قاعدتا مثل هر حوزه فناوری باید محل توجه، فعالیت و تحقیق متخصصان و دانشگران این حوزه باشد؛ متخصصانی که بر نقش و جایگاه ویژه این فناوری ها در عرصه کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور متفق القول اند؛ اما چگونه است که این حوزه علمی کاملا تخصصی، ناگهان جولانگاه و صحنه عرض اندام و نظرپراکنی جماعتی شده که اغلب نه فقط با این حوزه فناوری کاملا بیگانه اند که با الفبای ژنتیک و فناوری های زیستی هم ناآشنا هستند؟
پشت پرده حرکت هماهنگی که علیه این فناوری راهبردی در کشور شکل گرفته چیست که جماعتی قلم به دست در رسانه هایی خاص و گردانندگان کانالهای بی نام و نشان تلگرامی، یکسره و بی توقف علیه توسعه این فناوری در کشور قلم می زنند؟
فجیع ترین سوانح و ناگوارترین حوادث از زلزله های مرگبار گرفته تا آتش سوزی های مهیب، از تصادفات ناشی از بی توجهی ها تا کودک آزاری ها و جنایات دلخراش دیگر و صدها حادثه قابل پیشگیری مثل قربانی شدن ناگهانی چند ده نفر در اثر استعمال نوشیدنی های الکلی با همه ابعاد و بازتاب های وسیع اجتماعی حداکثر چند روز تا چند هفته در کانون توجه ها هستند اما چرا این سوژه خاص برای عده ای خاص هیچ وقت تکراری نمی شود؟
محصولات تراریخته بیش از دو دهه است در سراسر جهان مصرف می شوند و از لحاظ میزان پذیرش و شتاب توسعه پرشتاب ترین فناوری توسعه یافته در طول تاریخ لقب گرفته و هزاران تحقیق و مستند علمی در ایمنی و سلامت کاملا آنها وجود دارد اما چگونه است که در کشور ما، آزادانه و بدون هیچ گونه پیگردی، سوژه دهشت افکنی و وحشت آفرینی شبانه روزی در برخی رسانه های رسمی و انبوه کانالهای تلگرامی هدایت شده و کاملا هماهنگ شده اند؟
جامعه علمی از تابستان ۱۳۸۴ که خبر دستیابی ایران به فناوری تولید محصولات کشاورزی دستورزی شده ژنتیکی منتشر شد و پس از مدتی با استقرار دولت جدید، هشت سال در محاق کامل رفت، همواره بر ایمنی و فواید این فناوری تاکید و بارها نسبت به اغراض پشت پرده تلاش های هراس افکنانه هدایت شده علیه این فناوری هشدار داده است اما ….
دکتر مهدی معلی، دانش آموخته حوزه و حقوقدان طی یادداشتی در خبرآنلاین که «بخش هایی از آن» در دیده بان علم ایران بازنشر می شود به بسیاری از این پرسش ها پاسخ داده است:
«توجه به گزارش‌های چند رسانه و سخنان برخی میدان داران داخلی جریان ضد مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته، این شائبه را ایجاد می‌کند که این فناوری قربانی منافع اقتصادی و تعصبات سیاسی شده است.
کسانی که در دوره مسئولیت خود در وزارت جهاد کشاورزی، با وجود اعتراض‌های مکرر جامعه علمی و دلسوزان، رکورددار واردات محصولات تراریخته و عامل توقف تولید داخلی بودند، امروز تلاش می کنند اقدامات دولت پس از خود را برای ساماندهی، برچسب‌زنی، کاهش واردات و صدور مجوز تولید ملی محصولات تراریخته، وارونه جلوه دهند.
از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ مسئولان وقت با معطل نگه داشتن اجرای قانون ایمنی زیستی، اولا تولید داخلی این محصولات را متوقف کرده و ثانیا، از هر گونه نظارت بر واردات این محصولات جلوگیری می کردند. وزارت جهاد کشاورزی، با تشکیل دولت یازدهم، ابلاغیه ای به واحدهای تحت پوشش ارسال کرد تا اقدامات لازم برای نظارت بر محصولات تراریخته آغاز شود.[۱]
توقف تولید برای افزایش واردات
جمهوری اسلامی ایران اولین کشور منطقه و جزو چند کشور جهان بود که فناوری مهندسی ژنتیک گیاهی را بومی کرد. در سال ۱۳۸۳ مجوز تولید اولین محصول تراریخته در کشور صادر شد. بلافاصله پس از این دستاورد افتخار آفرین، یک جریان مشکوک در کشور فعال شد و با به خدمت گرفتن رسانه‌ها راه را برای توقف تولید و تسهیل واردات هموار ساخت.
با تغییر دولت و گرم شدن بازار سیاست‌بازی، مهندس اسکندری وزیر وقت جهاد کشاورزی که شاید ورود به این جنجال‌ها را پوششی بر نبود برنامه و کارنامه قابل دفاع خود می‌دانست، دستور توقف تولید محصولات تراریخته را صادر کرد. همزمان واردات این محصولات به شدت افزایش یافت؛ تا جایی که پس از چند سال جمهوری اسلامی ایران به یکی از واردکنندگان اصلی محصولات تراریخته تبدیل شد. جالب اینجاست که در زمان مسئولیت همین اشخاص واردات محصولات تراریخته به ویژه سویا و ذرت از کشورهای عمده تولید کننده این محصولات از جمله آمریکا، آرژانتین، برزیل و کانادا با افزایشی جهشی به چندین میلیارد دلار رسیده است.
اسکندری به عنوان عامل جلوگیری از تولید داخلی به شدت واردات این محصولات را افزایش داد. این امر موجب انتقادات انجمن‌های علمی و نمایندگان مجلس شد.
وی در پاسخ به این انتقادات با طرح چند ادعای خلاف واقع گفت: «به دلیل مشکلات زیست محیطی و بهداشتی آن و تحریم کشورهایی که از محصولات تراریخته استفاده می‌کنند، ما نیز فقط تا زمانی که به عنوان عامل خطرزا شناخته نشود به عنوان یک دانش و علم از آن در آزمایشگاه ها استفاده می‌کنیم».[۲]
خلاف بودن ادعای وی در هر سه مورد ـ مشکلات بهداشتی، زیست محیطی و ممنوعیت مصرف در دیگر کشورها ـ بارها توسط جامعه علمی کشور به طور مستند تبیین شده است. همان زمان هم دکتر باقری لنکرانی، وزیر وقت بهداشت، اعلام کرد محصولات تراریخته سالم و مورد تأیید وزارت بهداشت است.[۳]
اما اگر اسکندری چنین اعتقادی داشت چگونه تنها تولید داخلی را هدف گرفته و در دوره مسئولیتش واردات محصولات تراریخته به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت؟
یکی دیگر از این اشخاص که مسئولیتش در وزارت جهاد کشاورزی با سرکوب تولید ملی و افزایش واردات محصولات تراریخته همزمان است تلاش‌های اخیر دولت برای سامان دادن به تولید داخلی و نظارت بر واردات را تحمل نکرده و به طرق مختلف به آن حمله ور شده است.
وی با تکرار ادعاهای خلاف واقع اسکندری علیه این فناوری می گوید: «وزارت بهداشت چشم خود را بر روی برخی مشکلات بهداشتی محصولات تراریخته بسته است، وزارت کشاورزی نیز بر طبل واردات می‌کوبد. کشورهای پیشرفته محصولات تراریخته ارزان برای کشورهای جهان سوم تولید می‌کنند، این در حالی است که ۳۷ کشور جهان واردات محصولات تراریخته را ممنوع کرده اند.»
به نظر می‌رسد مدافعان دیروز واردات، تلاش می‌کنند اجرای تکالیف قانون ایمنی زیستی درباره حمایت از تولید داخلی در سال‌های اخیر را نادیده گرفته و با فرار به جلو، رقیب سیاسی خود را حامی واردات نشان دهند.
دروغ‌هایی که برای توقف تولید گفته شد
تاکنون هیچ یک از مراجع متولی بهداشت یا محیط زیست در جهان از جمله سازمان‌های غذا و دارو چنین مشکلات بهداشتی یا زیست محیطی را شناسایی نکرده و نپذیرفته‌اند و به همین دلیل برای محصولات تراریخته در کشورهای مختلف مجوز صادر شده است. جدول زیر تعداد مجوزهای صادرشده در کشورهای آرژانتین، آمریکا، استرالیا، برزیل، فیلیپین، کانادا، کره و مکزیک و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، که بیشترین تعداد مجوزهای تولید و مصرف را صادر کرده‌اند، نشان می‌دهد.
جدول۱: تعداد مجوزهای مصرف و تولید در کشورهای منتخب (ISAAA, 2017)
ادعای تحریم یا ممنوعیت مصرف محصولات تراریخته در برخی کشورهای جهان یا اتحادیه اروپا یک دروغ بزرگ و فریب آشکار است. اتحادیه اروپایی از سال ۱۹۹۰ دارای قانون صدور مجوز تولید و مصرف محصولات تراریخته (Directive 90/220/EEC) است. مجوز اولین محصول زراعی تراریخته در سال ۱۹۹۴ به استناد این قانون برای تنباکوی مقاوم به بروموکسینیل صادر شد.
پس از آن در مدت کوتاهی برای ۱۸ محصول مجوز کشت و مصرف صادر شد[۵]. دستورالعمل صدور مجوز محصولات تراریخته در اتحادیه اروپایی در سال ۲۰۰۱ باقانون جدیدی (Directive 2001/18/EC) جایگزین شد. از آن زمان تا کنون در اروپا بر اساس قانون ۲۰۰۱ مجوز محصولات تراریخته به طور مستمر برای ۱۱۱ محصول تراریخته صادر شده است و محصولات زیادی نیز در حال دریافت مجوز هستند. کمیسیون اروپا نیز در هفتم فوریه ۲۰۰۶ در پاسخ به شبهه ممنوعیت تراریخته در اروپا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: “دانشمندان اجماع دارند که محصولات تراریخته فی‌نفسه ناسالم نیستند و ایمنی آنها در اروپا به صورت موردی ارزیابی می‌شود… بیشتر سویای وارداتی اتحادیه اروپایی تراریخته است… بنابراین این ادعا که محصولات تراریخته در اروپا مجوز ندارند صحیح نیست…”[۶] همان طور که در جدول فوق نیز مشخص است برای محصولات زیادی در کشورهای مختلف جهان مجوز مصرف صادر شده است.
بنابراین، نه تنها کشورهای تولیدکننده محصولات تراریخته به واسطه استفاده از این فناوری دچار مشکل نشده‌اند بلکه با گذشت زمان، تولید محصولات مهم کشاورزی مانند سویا، ذرت، کلزا و پنبه در این کشورها افزایش یافته و به صادرکننده های اصلی این محصولات در جهان تبدیل شده اند. به طوری که می توان گفت امنیت غذایی جهان در تولید محصولات استراتژیک ذرت، سویا، کلزا و پنبه تا حد بسیار زیادی به این کشورها وابسته است. برای نمونه ایالات متحده امریکا بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات تراریخته است[۷] و بزرگ ترین صادرکننده محصولات کشاورزی است و محصولات خود را به اغلب کشورهای جهان صادر می‌کند. همان طور که در نمودار زیر آمده است، کشورهای امریکا، برزیل و آرژانتین با تولید سویای تراریخته موفق شده اند ۸۳ درصد تولید و بیش از ۹۵ درصد بازار جهانی این محصول را در اختیار بگیرند[۸].
نمودار۱: سویای موجود در بازار جهانی به تفکیک کشورهای صادرکننده (OEC, 2018)
به عکس، جمهوری اسلامی ایران با ورود به باشگاه دارندگان این فناوری مانند این کشورها می‌تواند به عنوان یکی از تولیدکنندگان و تأمینکنندگان عمده محصولات استراتژیک کشاورزی شناخته شود. به طور حتم قرار گرفتن نام ایران به عنوان یکی از کشورهای صاحب فناوری مهندسی ژنتیک (مانند باشگاه کشورهای هسته‌ای یا فضایی و…) افتخاری ملی و موجب رونق تولید و صادرات محصولات کشاورزی خواهد بود.
مشکلات زیست محیطی و بهداشتی و ممنوعیت یا تحریم تراریخته در کشورهای دیگر در واقع دروغ‌هایی بودند که تنها نتیجه آن جلوگیری از تولید داخلی محصولات تراریخته بود. با توقف تولید این محصولات در داخل کشور، واردات بی‌سابقه همین محصولات توسط همین اشخاص رکورد تاریخی به ثبت رساند. مطابق نمودار زیر که از پایگاه اطلاع رسانی سازمان خوار و بار جهانی استخراج شده است در دوره مسئولیت اسکندری روند واردات محصولات تراریخته سویا و ذرت از حدود یک میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به حدود ۲٫۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۸ رسید.
نمودار۲: روند افزایش واردات خلاف قانون محصولات تراریخته (سویا و ذرت) در دولت نهم و دهم (FAOSTAT)
چرا هجمه‌ها علیه تراریخته فقط تولید ملی را هدف می‌گیرد؟
جستجو در اخبار رسانه‌ها نشان می‌دهد، هجمه‌های شدید علیه این فناوری تنها در مقاطعی که سخن از تولید داخلی می‌رود، فعال شده و پس از توقف تولید به کما می‌رود. این جریان یک بار در سال ۱۳۸۴ برای جلوگیری از تولید داخلی و با نفوذ اطراف محمدرضا اسکندری با انگیزه‌های سیاسی قوی فعال شد و پس از آن با وجود افزایش واردات به کما رفت. این جریان در کما بود تا اینکه مجددا در سال ۱۳۹۴ برای جلوگیری از صدور مجوز تولید داخلی پنبه تراریخته فعال شد.
هجمه‌های سازمان‌دهی شده علیه این فناوری در دهه ۱۳۸۰ همزمان بود با رفت و آمد و نامه‌نگاری آندره آس فریمولر – هماهنگ کننده مقابله با مهندسی ژنتیک در خاور میانه – از بنیاد صهیونیستی صلح سبز بود. این شخص با عناصری در داخل کشور ارتباط گرفته بود و برخی از دروغ‌ها علیه تراریخته را به عوامل داخلی این جریان منتقل کرد که اسناد آن پیش از این منتشر شده است.
در سال ۱۳۹۴ نیز آغاز هجمه‌های جدید با برگزاری کنگره بین‌المللی صلح سبز در تهران همراه بوده و در ادامه چند رسانه خاص به ترجمه و انتشار پرحجم مطالب و گزارش‌های کذب صلح سبز علیه این فناوری پرداختند. اغلب شبهات منتشر شده علیه این فناوری تکرار دروغ‌هایی است که صلح سبز با انتشار جزوه ای در پایگاه اطلاع رسانی خود گردآوری کرده است.
پایگاه خبری بی‌بی‌سی فارسی نیز در دو سال گذشته در راستای منافع استعمار پیر به پیشرفت های مهندسی ژنتیک در کشور حساسیت نشان داده است و پس از انتشار چند گزارش ضد تولید داخلی محصولات مهندسی ژنتیک (تراریخته) به انتشار فشرده گزارش‌های کذب متعددی در این باره پرداخته که تکرار همان شبهات برخی سران جریان ضد تراریخته داخلی است.
بنیاد صلح سبز چیست؟
بنیاد صلح سبز اصالتا یک جریان آمریکایی است که از یک جریان مردمی ضد جنگ به یک جریان وابسته با روابط تجاری گسترده بدل شد و به جان دیگر کشورها به ویژه در حوزه فناوری‌های نو افتاد. هم اکنون صلح سبز در مقابله با فناوری هسته‌ای (به ویژه در کشورهای در حال توسعه)، مهندسی ژنتیک و برخی صنایع مانند فناوری اطلاعات به شدت فعال بوده و سابقه این جریان در فراهم کردن مقدمات انحصار فناوری و عقب ماندگی در کشورهای هدف در سه حوزه انرژی هسته‌ای، مهندسی ژنتیک و صنعت آشکار است. روش صلح سبز انتشار شبهات و مطالب جعلی علیه فناوری‌های نو مانند تراریخته تحت لوای شعارهای زیبای زیست محیطی و سلامتی است.
هیلاری کلینتون نیز در کتاب خاطرات خود به سوءاستفاده از شعارهای زیست محیطی برای پیاده کردن اهداف امریکا در کشورها تصریح می‌کند.[۹]
بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی پایگاه activistfacts بخش قابل توجهی از تأمین مالی ۳۶۰ میلیون دلاری صلح سبز از سوی بنیادهای صهیونیستی همچون بنیاد ترنر، بنیاد نیویورک تایمز، بنیاد راسموسن، بنیاد فریدمن، بنیاد راکفلر، بنیاد شرمن، بیناد سن دیگو، بنیاد سن فرانسیسکو، بنیاد سیاتل، بنیاد جامعه کالیفرنیا، بنیاد جامعه شیکاگو، بنیاد باکستر، بنیاد هاوکینز، بنیاد سندرز، بنیاد دیوید پاکارد، بنیاد ادوارد، بنیاد داج، بنیاد گیبسون، بنیاد هارولد هاس‌چایلد، بنیاد ریچارد گلدمن، بنیاد مک آرتور، بنیاد مکس لوینسون، بنیاد فایزر، بنیاد رکس و … صورت می‌گیرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد دشمن توانسته است هم از منافع اقتصادی برخی افراد و هم از اختلاف سلیقه‌های سیاسی برای جلوگیری از پیشرفت و تأمین استقلال غذایی کشور سوءاستفاده کند.
نگرانی مقام معظم رهبری از فعالیت‌ها علیه مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری
مقام معظم رهبری بارها نسبت به کارشکنی دشمن در پیشرفت کشورمان در زیست فناوری و مهندسی ژنتیک هشدار داده‌اند.
ایشان دردیدار اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان (۱/۲/۱۳۹۵) فرمودند: «اگر در مقابل این قدرتها کوتاه بیاییم، قطعاً مخالفت خود را به پیشرفت‌ها در حوزه‌های زیست‌فناوری، نانو و دیگر رشته‌های علمی حساس گسترش خواهند داد، زیرا آنها با هرگونه پیشرفت علمی، اقتصادی و تمدنی جمهوری اسلامی ایران مخالف هستند.»
رهبر معظم انقلاب در دیدار از پژوهشگاه رویان در ۲۵ تیر ۱۳۸۶ هم دشمنی‌ها با پیشرفت کشور در حوزه مهندسی ژنتیک را مشابه مساله هسته‌ای دانستند و فرمودند: «وقتی راجع به سلول‌هاى بنیادى، شبیه‌سازى و این طور کارها آقایان حرف زدید و بنده یا دیگرى هم تجلیلى از این کار کردند، مقامات امریکایى اعلام کردند که براى علوم ژنتیک هم باید شوراى حکامى به وجود بیاید! این معنایش چیست؟ دشمن از اینکه شما در این رشته دارید حرکت می‌کنید، دردش آمده است.»
اتفاقا در مورد انرژی هسته‌ای نیز دشمن ابتدا از طریق تبلیغات رسانه‌ای علیه این فناوری در افکار عمومی وارد شد و موفق شد پیشرفت کشور را در این حوزه چند دهه عقب بیاندازد. در مرحله بعد و پس از زدودن آثار تبلیغات مسموم برخی عوامل داخلی علیه انرژی هسته‌ای مجبور شدند از طریق شورای حکام و تحریم همان اهداف را دنبال کنند.
در مورد فناوری هسته‌ای نیز جریان‌های بین‌المللی ضد فناوری از جمله صلح سبز از دهه ۱۳۵۰ با نفوذ در میان بخشی از مردم و انقلابیون آنها را به شعارهای ضد پیشرفت کشور در این حوزه متمایل ساختند تا جایی که دانشجویان انقلابی با ارسال نامه‌ای به حضرت امام (ره) در پاریس خواستار گنجاندن مقابله با انرژی هسته‌ای در رویکردهای حضرت امام شدند.
در همان زمان اعتراضات گسترده مردم منجر به توقف کار نیروگاه دارخوین شد.[۱۰] انتشار محتوای ضد فناوری هسته‌ای از سوی رسانه‌ها و شخصیت‌های موجه داخلی همچون شهید آوینی و هفته‌نامه صبح در دهه‌های شصت و هفتاد نیز ادامه یافت. عقب ماندگی تحمیل شده در این حوزه تا جایی ادامه یافت که کشورمان را درگیر مذاکرات پرهزینه و پیچیده هسته‌ای کرد و نتیجه آن را امروز همگی شاهدیم.
منافع قانون شکنی برای جریان مخالف تراریخته
تلاش این جریان برای جلوگیری از تولید داخلی محصولات تراریخته و تسهیل واردات این نوع محصولات علاوه بر اینکه اقدامی مشکوک و مغایر استقلال و امنیت غذایی کشور بود، بر خلاف اسناد بالادستی و قوانین نیز بوده است. حمایت از تولید داخلی جزئی از تکالیف قانونی و اسناد بالادستی کشور است. سیاست‌های کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی ایران (ابلاغی ۳/۱۱/۱۳۷۹)، سند ملی زیست فناوری(۱۳۸۴) و راهبردهای اجرایی آن (۱۳۸۶) و قانون ملی ایمنی زیستی (ماده ۲) تولید محصولات اصلاح شده ژنتیکی و تراریخته را تکلیف کرده‌اند. با وجود این، جریان مذکور که خود را فراتر از قانون می‌داند تا کنون توانسته است از این طریق توقف تولید داخلی و افزایش واردات را به کشور تحمیل کند. جامعه علمی کشور متشکل از صدها تن از دانشمندان و متخصصان کشور و نهادهای پژوهشی و دانشگاهی و انجمن‌های علمی از جمله انجمن بیوتکنولوژی، انجمن ژنتیک، انجمن ایمنی زیستی و انجمن اصلاح نباتات در قالب قطعنامه همایش‌های مختلف یا حضور در جلسات رسمی و یا با ارسال نامه‌هایی (نامه ۱۲ مرجع علمی و ۵۴۵ مدیر و عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها به کمیسیون کشاورزی مجلس؛ نامه ۳۰۶ عضو هیأت علمی به ابتکار درباره محصولات تراریخته؛ بیانیه ۱۰۰ نفر از مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از فناوری تولید محصولات تراریخته) اعتراض خود را به این جریان اعلام کرده است.
این جریان در سال‌های اخیر نیز همچون دوره مسئولیت خود تلاش کرده جلوی اجرای قانون رسمی کشور را در این باره بگیرد. می‌توان حدس زد کدام اقدام دولت موجب عصبانیت این جریان شده است. در سال‌های اخیر مطابق تکالیف قانونی مقرر در قانون ایمنی زیستی، برچسب گذاری عملی شد، نظارت‌های لازم بر واردات بر اساس شیوه‌نامه‌های مصوب اعمال شد و صدور مجوز برای تولید داخلی و کاهش واردات در دستور کار قرار گرفت. بنابراین همین اقدامات باید موجب عصبانیت جریان مذکور شده باشد.
گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قانون شکنی جریان ضد تراریخته برای توقف تولید داخلی
جلوگیری از تولید داخلی و تسهیل واردات توسط این جریان در یکی از گزارش‌های مجلس شورای اسلامی نیز تصریح شده است.
گزارش تحقیق از علل عدم اجرای قانون ایمنی زیستی مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۶ به شماره ۵۳۶۸۵ که از سوی کمیسیون کشاورزی تقدیم مجلس شد، با اشاره به پیشرفت‌های قابل توجه کشور در بیوتکنولوژی و تولید محصولات تراریخته آورده است: «علیرغم همه پیشرفت‌ها، برخی اظهارات غیر کارشناسی و غیر علمی و فاقد مستندات لازم، موجبات نگرانی ناشی از تولید و مصرف محصولات تراریخته بر سلامت انسان و ایمنی محیط زیست را فراهم نموده است.»
در ادامه این گزارش با انتقال از تعلل دستگاه‌های اجرایی ذیربط در اجرای قانون ایمنی زیستی تصریح شده است: «متأسفانه دستگاه‌های اجرایی ذیربط…، نتوانسته‌اند به نقش خود برای اجرای دقیق این قانون بپردازند و نتیجه این شد که علاوه بر آنکه در داخل کشور همچنان سرعت حرکت متخصصان به سوی توسعه بیوتکنولوژی را کند نمودند، بلکه طی سه سال، واردات حدود ۵ میلیارد دلار محصولات تراریخته یا فراورده‌های آنها به صورت رسمی یا غیر رسمی از دیگر کشورها تسهیل نمودند به گونه‌ای که محصولات وارداتی برچسب و شناسنامه مشخص نداشته و هیچ گونه اقدامی از سوی همین دستگاه‌ها برای اجرای قانون در خصوص این گونه واردات صورت نگرفته است.»
انتهای پیام
* نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند