در نشست تخصصی انجمن های علمی تاکید شد: زیانبار بودن الحاق به کنوانسیون «حفاظت از واریته های جدید گیاهی»

فعالان و صاحبنظران انجمن های علمی کشاورزی و علوم زیستی با بررسی تبعات پیوستن ایران به کنوانسیون «یوپو» در هم اندیشی تخصصی سومین کنگره بین المللی ژنتیک تاکید کردند: در شرایط کنونی که کشور ما سهمی از بازار صادرات واریته های گیاهی دنیا ندارد، تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حفاظت از واریته های جدید، کاملا به زیان کشور خواهد بود.

به گزارش خبرنگار دیده بان علم ایران، دکتر محمود تولایی، رییس انجمن ژنتیک ایران در ابتدای این نشست با بیان این که هر یک از کنوانسیونهای جهانی حسب شرایط کشورهای عضو، فرصتها و تهدیدهایی برای آنها دارند که لازم است قبل از پیوستن به کنوانسیون شناسایی و بررسی شوند، اظهار داشت: در کنوانسیونهای بین المللی خصوصا آنهایی که به نحوی با جنبه هایی از علم و فناوری مرتبط اند، بندهایی اجباری یا اختیاری گنجانده می شود که منافع کشورهای قدرتمند را تامین کند و اگر پیوستن ما به کنوانسیون آگاهانه نباشد احتمال زیادی دارد که گرفتار محدودیتها و زیان های ناشی از این بندها شویم. خوشحالیم که انجمن ایمنی زیستی ایران با تدارک این نشست تخصصی در حاشیه کنگره ژنتیک، فرصتی برای بررسی تخصصی منافع و محدودیتهای پیوستن به کنوانسیون حفاظت از واریته های جدید گیاهی (UPOV) که در قالب لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، فراهم کرده است.

در ادامه، دکتر بهزاد قره یاضی، رییس انجمن ایمنی زیستی ایران در توضیح کنوانسیون «یوپو» گفت: ماموریت یوپو (UPOV)، تقویت سیستم حفاظت از واریته های گیاهی با هدف تشویق تولید واریته های گیاهی جدید است که در نهایت به نفع جامعه خواهد بود. با تصویب کنوانسیون یوپو در سال ۱۹۶۱ اتحادیه بین المللی یوپو شامل سه کشور آلمان، هلند و انگلستان تشکیل شد که تا هفت سال بعد، کشور دیگری به عضویت کنوانسیون در نیامد. این کنوانسیون تا امروز نیز کندترین روند عضویت را در بین معاهدات بین المللی در طول تاریخ داشته به طوری که بعد از ۵۸ سال تنها ۷۵ کشور به عضویت اتحادیه یوپو در آمده اند. این در حالی است که مثلا پروتکل کارتاهنا طی ۱۰ سال مورد پذیرش بیش از ۱۶۰ کشور قرار گرفته است.

وی گفت: نکته قابل تامل دیگر در روند پذیرش کنوانسیون جهانی یوپو این است که تا سالها پیش، عمده اعضای یوپو کشورهای پیشرفته در حوزه تولید بذر بوده اند و از مقطعی به بعد تعدادی از کشورهای بسیار کوچک از قبیل عمان و توگو و ترینیداد با مشوق های کشورهای پیشرفته به اتحادیه یوپو ملحق شده اند.

قره یاضی خاطر نشان کرد: طبق تعریف کنوانسیون، فردی که یک واریته گیاهی را اصلاح، ایجاد یا کشف می کند، فردی که او را استخدام یا کار را به وی واگذار کرده و همچنین وراث آنها «به نژادگر» تلقی می شوند. طبق کنوانسیون هر یک از کشورهای عضو متعهد می شوند حقوق انحصاری به نژادگران را به رسمیت شناخته و از آن حفاظت کنند. در ماده ۱۴ کنوانسیون یوپو در خصوص حقوق به نژادگر تاکید شده که هر گونه تولید و تکثیر، صادرات و واردات، آماده سازی برای تکثیر، عرضه برای فروش و حتی انبار و نگهداری واریته های ثبت شده با اهداف مذکور مستلزم اخذ مجوز از به نژادگر است.

وی تصریح کرد: براساس این ماده حقوق به نژادگر به واریته های اساسا مشتق شده، واریته های فاقد تمایز کافی با واریته ثبت شده یا واریته هایی که تولید آنها مستلزم استفاده مکرر از واریته ثبت شده است تسری می یابد. حداقل دوره بهره برداری هم ۲۰ سال و برای گونه های درختی ۲۵ سال است.

قره یاضی در خصوص روند شمول کنوانسیون گفت: در مورد کشورهایی که براساس اصلاحیه ۱۹۹۱ عضو کنوانسیون شده اند به محض پذیرش کنوانسیون ۱۵ جنس یا گونه گیاهی و بعد از ۱۰ سال همه واریته ها مشمول مقررات کنوانسیون می شود. در ماده پنج کنوانسیون ویژگی های واریته مشمول حفاظت، جدید، متمایز، یکنواخت و پایدار بودن واریته عنوان شده است. البته خیلی از این ویژگی ها در قوانین ملی ما هم ذکر شده است. طبق یکی دیگر از مواد این کنوانسیون اگر متقاضی مقررات کشور محل اعطای حقوق حفاظتی را رعایت کرده و هزینه های ثبت را بپردازد برای برخورداری از حقوق به نژادگران نباید هیچ شرط دیگری به او تحمیل شود.

رئیس اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی مدرن خطر نشان کرد: در ماده ۱۵ کنوانسیون یوپو استفاده شخصی و غیر تجاری، استفاده برای انجام آزمایش و استفاده برای اصلاح واریته های دیگر به جز واریته های «اساسا مشتق شده» (واریته های انتخاب شده از بین موتانت های القا شده یا ظبیعی یا تنوع سوماکلونی یا انتقال ژن واریته ثبت شده) از شمول این مقررات مستثنی شده اند. همچنین کشورهای عضو می توانند حق خود مصرفی بذر حاصل از کشت قبلی خود را برای کشاورزان منحصرا در ملک شخصی خود مستثنا کنند.

رئیس انجمن انجمن ایمنی زیستی در خصوص فواید مورد ادعای الحاق به یوپو از سوی موافقان آن گفت: به عقیده تنظیم کنندگان لایحه با پیوستن به یوپو، به نژادگران می توانند با ثبت واریته خود در هر کشور عضو از منافع آن برخوردار شوند، همچنین با مطمئن شدن به نژادگران خارجی از حفظ حقوق آنها کشور می تواند از ورود واریته های برتر بهره مند شود. در نهایت با توجه به سودآور شدن به نژادگری، ارقام گیاهی جدید و بهتر افزایش می یابد و با تسعه موسسات یا شرکتهای به نژادی مشاغل تخصصی مولد ایجاد می شود.

قره یاضی در خصوص ضررهای ناشی از عضویت در اتحادیه بین المللی یوپو گفت: الحاق به این کنوانسیون برای کشورهایی مثل ایران که از جنبه تولید واریته های اصلاح شده به ویژه در گونه های مرتبط با سبزی و صیفی بالفعل صادر کننده نیستند هیچ نفعی نداشته و موجب افزایش پتانسیل کشور نیز نخواهد شد. از طرف دیگر با پیوستن به یوپو دست به نژادگران برای اصلاح واریته های اساسا مشتق شده نیز کاملا بسته می شود همچنین باعث می شود تا همه واریته هایی که در گذشته به طور قانونی ولی بدون رعایت حقوق به نژادگران خارجی وارد کشور شده اند مورد ادعای به نژادگران آنها قرار گیرند.

قره یاضی با بیان این که افزایش قیمت کالاهای تجاری بدون هر گونه نفعی برای کشور از دیگر زیانهای مورد انتظار پیوستن به یوپو است تاکید کرد: با لحاظ موارد ذکر شده می توان نتیجه گرفت که زمان پیوستن ایران به یوپو فرا نرسیده است.

به گزارش دیده بان علم، دکتر شاهین واعظی، کارشناس ارشد حقوق و دکترای تنوع زیستی نیز در این نشست گفت: اشکال بزرگ این کنوانسیون عدم رعایت حق شرط است در حالیکه عامل جذابیت کنوانسیون تنوع زیستی کارتاهنا پیش بینی حق شرط است. به عبارت دیگر کنوانسیون یوپو توافقی یک طرفه است.

عضو هیات علمی بانک ژن گیاهی ملی ایران با اشاره به روند تدوین لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی یوپو گفت: در ماده ۱۲ قانون ثبت ارقام گیاهی مصوب ۱۳۸۲ اجازه الحاق کشور به یوپو داده شده و موسسه کنترل و گواهی بذر و نهال ماموریت یافته که مقدمات این امر را فراهم کند. سئوال اینجاست که چرا خبری از ماده ۱۳ این قانون که وزارت جهاد کشاورزی را ملزم به گزارش سالانه ثبت ارقام کرده نیست. اشکال کار به عدم شفاف سازی سیستم دولتی برمی گردد که در زمان تدوین و بررسی لایحه لااقل انجمن های علمی و متخصصان را در جریان قرار نداده تا از مشکلی که امروز پیش آمده پیشگیری شود.

دکتر ولی الله محمدی، دانشیار دانشگاه تهران هم با بیان این که با بررسی دقیق مفاد کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی هیچ مزیتی که پیوستن به این لایحه را توجیه کند ندیده اظهارداشت: در پی اعلام ارائه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون یوپو اعتراضات زیادی مطرح شد که در پی آن لایحه از صحن علنی به کمسیون کشاورزی عودت داده شد که امیدواریم کمیسیون با توجه به نظرات کارشناسی و فنی در مخالفت با الحاق ایران به کنوانسیون از تصویب لایحه در مجلس جلوگیری کند. البته در جریان اعتراضات به این لایحه برخی افراد از روی دلسوزی در این حوزه که بحثی کاملا فنی و تخصصی به نژادی است اظهار نظر کرده و مسئله را به تنوع زیستی، محصولات تراریخته یا مباحث سیاسی وصل کردند که به جای کمک به ما به این قضیه ضربه زد.

وی افزود: موافقان الحاق ایران به یوپو حفظ حقوق به نژادگران و کسب اعتبار و اعتماد بین المللی را از مزایای پیوستن به کنوانسیون عنوان می کنند. حفظ حقوق به نژادگر مساله مهمی است که البته در قانون داخلی هم کاملا پیش بینی شده است. جلب اعتماد جهانی در این سطح هم بسیار خوب است اما اینکه تصور کنیم با پیوستن به کنوانسیون کشورهای پیشرفته فن آوری هایی را که نداریم در اختیار ما می گذارند بسیار دور از ذهن است. همین الان هم شرکت های خارجی بذرهای خوبشان را برای خود نگه می دارند همانطور که در مورد سایر فناوری ها و محصولات مثل هواپیما و خودرو و … طبق اصول اولیه اقتصاد و سیاست چنین می کنند. همین الان هم مثلا برای گرفتن بذر هیبرید کلزا مقررات سفت و سخت تری از یوپو از سوی کشورهای تولید کننده برای ما وضع شده است.

محمدی تصریح کرد: در شرایط فعلی که هیچ گونه صادراتی در زمینه بذر نداریم با پیوستن به کنوانسیون در عمل تنها حقوق به نژادگران خارجی را حفظ خواهیم کرد.

دانشیار دانشگاه تهران در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر بزرگترین ضایع کننده حقوق به نژادگران ایرانی قوانین ترفیع و ارتقای وزارت جهاد و وزارت علوم است که برای انتشار چهار مقاله – و در گذشته حتی برای یک مقاله – معادل تولید یک رقم جدید امتیاز قائل می شوند! در حالی که معرفی هر رقم جدید حدود ده، پانزده سال تلاش پیگیر نیاز دارد و افرادی داریم که با نزدیک به ۳۰ سال سابقه و تولید ارقام متعدد به دلیل نداشتن مقاله نتوانسته اند استادیار شوند.

انتهای پیام