دبیر ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو با بیان اینکه فناوری نانو در ایران از مرحله تثبیت و توسعه اولیه عبور کرده و امروز به مرحله اثرگذاری اقتصادی، صنعتی و اجتماعی رسیده است، گفت: در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۲۳۰ محصول نانویی جدید پس از طی فرآیندهای ارزیابی و تأیید، به فهرست رسمی محصولات نانویی کشور افزوده شده و بدین ترتیب تعداد کل محصولات دارای تأییدیه نانومقیاس در بازار ایران به هزار و ۹۶۵ محصول رسیده است.
به گزارش دیدهبان علم ایران، عماد احمدوند، دبیر ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری در نشست خبری این ستاد که صبح امروز سوم خرداد برگزار شد، گزارشی از روند پیشرفت برنامه ملی نانو در ایران، دستاوردهای سال ۱۴۰۴ و برنامههای پیشِرو در سال ۱۴۰۵ ارائه کرد و گفت: این حوزه اکنون به مرحلهای رسیده که آثار آن در اقتصاد، صنعت، صادرات، صرفهجویی ارزی و ارتقای کیفیت زندگی مردم قابل مشاهده است.
وی با اشاره به فضای عمومی کشور و رخدادهای یکسال گذشته از فشارها و دشواریهایی سخن گفت که به گفته او بر مسیر توسعه کشور سایه انداخته بود؛ با این حال تأکید کرد که برنامه ملی نانو، علیرغم این شرایط، مسیر رشد خود را حفظ کرده و حتی در برخی شاخصها شتاب گرفته است.
احمدوند با اشاره به نقش راهبردی فناوری نانو در قدرت ملی، اظهار داشت که این فناوری از سالها پیش به عنوان یکی از حوزههای کلیدی توسعه علم و فناوری در کشور تعریف شده و امروز نتایج آن در بخشهای مختلف اقتصاد و صنعت نمایان شده است.
وی با مرور تاریخچه حمایتهای راهبردی رهبر شهید انقلاب از فناوری نانو، خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۸۳ تاکنون، این حوزه با تأکید بر ثروتآفرینی، توسعه شرکتهای دانشبنیان، گفتمانسازی عمومی و توجه به نیازهای بخشهای پیشران مانند کشاورزی، صنعت، انرژی و سلامت دنبال شده است. در همین راستا، نگاه حاکم بر ستاد نانو از ابتدا صرفاً علمی و پژوهشی نبوده، بلکه از همان آغاز، «تبدیل علم به محصول، و محصول به اثر اقتصادی و اجتماعی» محور برنامهریزیها بوده است.
۱۳۷ طرح توسعهای و کسبوکاری در سال ۱۴۰۴
دبیر ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴، ۱۳۷ طرح توسعهای و کسبوکاری در سطوح مختلف آمادگی فناوری مورد حمایت قرار گرفته است.
به گفته او، این طرحها عمدتاً در مسیر حرکت از مرحله دانشگاهی و آزمایشگاهی به سوی توسعه محصول، آزمون صنعتی و ورود به بازار قرار داشتهاند.
احمدوند توضیح داد: هر یک از این طرحها معمولاً در بازهای حدود دو ساله به مرحله اعتبارسنجی فنی و آغاز کسبوکار میرسند؛ بنابراین حمایت از آنها نیازمند برنامهریزی مستمر، تأمین مالی هدفمند و پیوند میان دانشگاه، شرکتهای دانشبنیان و صنایع بزرگ است.
حمایت مالیاتی و نقش اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه
دبیر ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو، یکی از ابزارهای مهم پشتیبانی از شرکتهای فناور را اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه دانست و گفت: این سازوکار در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بهطور متوسط سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان حمایت مالی برای شرکتهای فناور ایجاد کرده است. این حمایتها به شرکتها اجازه داده تا بخشی از هزینههای توسعه فناوری، طراحی محصول، انجام آزمونها و آمادهسازی برای تجاریسازی را از محل مشوقهای مالیاتی جبران کنند.
احمدوند، این ابزار را از مؤثرترین سیاستهای دولت در تقویت نوآوری صنعتی دانست و تأکید کرد: در بسیاری از کشورها نیز چنین مدلهایی یکی از پایههای اصلی رشد فناوریهای نوظهور به شمار میروند.
۲۳۰ محصول نانویی جدید در بازار
دبیر ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو با اشاره به وجود هزار و ۹۶۵ محصول ایرانی دارای تاییدیه نانومقیاس در بازار که بالغ بر ۲۳۰ محصول سال گذشته موفق به دریافت این تاییدیه شده اند گفت: محصولات دارای تاییدیه نانو، توسط حدود ۴۳۸ شرکت تولید شدهاند و نشان میدهند که زیستبوم فناوری نانو در کشور صرفاً محدود به چند شرکت پیشرو نیست، بلکه در سطحی گستردهتر به بلوغ رسیده و شبکهای از بنگاههای فناور را درگیر کرده است.
احمدوند با اشاره به روند افزایشی تعداد محصولات گفت: این رشد تنها یک شاخص آماری نیست، بلکه نشانهای از تبدیل دانش به بازار، افزایش نفوذ صنعتی و تثبیت فناوری نانو در سبد تولید ملی است.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو، تصریح کرد: بخش عمده محصولات جدید ثبتشده در سال گذشته، صنعتی بودهاند و نه مصرفی؛ بیشترین سهم به تجهیزات و خدمات صنعتی اختصاص داشته و پس از آن، حوزههای انرژی و نفت، مواد شیمیایی، دارو و سلامت قرار گرفتهاند.
وی به برخی از نمونههای موفق تولید محصولات در مقیاس صنعتی اشاره کرد و گفت: نمونههایی مانند کاتالیستهای راهبردی برای صنعت نفت، باتریهای سرباسید بهبود یافته با گرافن، کیتهای تشخیص سموم و آنتیبیوتیکها در شیر، بتنهای ویژه، پوششهای صنعتی و مواد نسوز مورد استفاده در صنایع فولاد و مس اشاره کرد.
به گفته احمدوند، این نمونهها نشان میدهند که فناوری نانو در ایران وارد مرحلهای شده که میتواند در زنجیره ارزش صنایع مادر نقش مستقیم ایفا کند و نه صرفاً در سطح آزمایشگاهی یا نمایشی باقی بماند.
قراردادهای تولید بار اول و رونق صنایع بزرگ
احمدوند، یکی دیگر از ابزارهای سیاستی مؤثر را مکانیزم انعقاد «قرارداد تولید بار اول» دانست و گفت: این سازوکار، به صنایع بزرگ اجازه میدهد در صورت تأیید یک محصول بومی، آن را بدون برگزاری تشریفات مناقصه از شرکت فناور داخلی خریداری کنند. این ابزار بهویژه در مواردی که یک محصول داخلی برای نخستینبار وارد زنجیره تأمین یک صنعت بزرگ میشود، میتواند مانع بزرگی را از پیشِ روی شرکتهای دانشبنیان بردارد.
وی اعلام کرد: در سال گذشته، تنها در صنعت نفت، حدود ۱۷ میلیون دلار قرارداد تولید بار اول، از طریق این سازوکار به ثبت رسیده که عمدتاً مربوط به تأمین کاتالیست برای پالایشگاهها بوده است. این رقم نشاندهنده آن است که صنایع بزرگ کشور بهتدریج اعتماد بیشتری نسبت به توان داخلی در حوزه فناوریهای پیشرفته پیدا کردهاند.
همکاریهای علمی، پژوهشی و بینالمللی
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو، در ادامه از همکاری این ستاد با بنیاد ملی علم ایران خبر داد و گفت: از مسیر فراخوانهای مشترک، بیش از ۸۰ طرح پژوهشی پیشرفته مورد حمایت قرار گرفته است. این همکاری، یکی از پلهای مهم میان پژوهش دانشگاهی و نیازهای واقعی صنعت محسوب میشود.
احمدوند، همچنین به حضور بینالمللی ایران در نمایشگاهها و رویدادهای فناوری در چین، روسیه و ژاپن اشاره کرد و گفت: این حضورها با همکاری سازمان همکاریهای علمی و فناوری صورت گرفته است. این مشارکتها علاوه بر معرفی توانمندیهای ایران، امکان تبادل فناوری، جذب بازار و توسعه همکاریهای دوجانبه و چندجانبه را فراهم کرده است.
جایگاه ایران در استانداردهای نانو
احمدوند، به موضوع استانداردسازی در محصولات نانو اشاره کرد و افزود: تا پایان سال ۱۴۰۴، ۱۹۹ استاندارد ملی مرتبط با نانو در کشور تدوین شده و همزمان ۱۳ استاندارد بینالمللی نیز در فرآیندهای مرتبط با ISO با محوریت ایران پیش برده شده است.
به گفته او، این دستاورد باعث شده ایران در میان کشورهای فعال در عرصه استانداردهای نانو، رتبه چهارم جهان را به دست آورد؛ رتبهای که پس از ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن قرار میگیرد. این موضوع نشانهای از نقش جدی ایران در شکلدهی به قواعد فنی و استانداردهای جهانی در حوزه نانو است.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو، در بخش دیگری از سخنانش به فعالیتهای آموزشی و پرورش سرمایه انسانی اشاره کرد و گفت: شانزدهمین المپیاد ملی نانو و همچنین نخستین المپیاد بینالمللی دانشآموزی نانو که در مهرماه سال گذشته با حضور ۹ کشور در ایران برگزار شد، از مهمترین اقدامات این حوزه بودهاند.
او افزود: تیم دانشآموزی ایران در این رقابتها با اختلاف قابلتوجهی به مقام نخست دست یافت. همچنین به گفته احمدوند، دومین دوره المپیاد دانشآموزی نانو نیز در مالزی برگزار شده و تیم ایران در آن رویداد نیز عملکردی موفق داشته است.
وی این برنامهها را از پایههای اصلی تربیت نسل آینده متخصصان، پژوهشگران و کارآفرینان حوزه نانو عنوان کرد.
افق روشن نانوفناوری برای سال ۱۴۰۵
احمدوند در ادامه به چشمانداز سال ۱۴۰۵ پرداخت و با اشاره به آغاز برنامهریزی سناریومحور برای سال جاری گفت: امسال، دو مسیر اصلی دنبال خواهد شد؛ نخست، طرحهایی که در چارچوب برنامه هفتم توسعه تعریف شدهاند و دوم، پروژههایی که در قالب سند و برنامه ملی توسعه فناوری نانو به تصویب رسیدهاند.
وی از آغاز حدود ۶۰ طرح توسعه محصول و کسبوکار خبر داد و گفت: این طرحها شامل ۳۳ طرح در حوزه سلامت و دارو، ۱۶ طرح در نفت و انرژی، ۹ طرح در آب و کشاورزی و ۶ طرح در سایر حوزهها از جمله تجهیزات ساختمانی و کاربردهای هوش مصنوعی برای ارتقای تجهیزات خواهد بود.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو با اشاره به سازوکار تأمین مالی طرحها عنوان کرد: منابع این طرحها، از سه مسیر اصلی تأمین خواهد شد: نیمی از طریق تسهیلات بانکی، یکچهارم از سوی شرکتها و یکچهارم از محل حمایتهای دولتی، شامل کمکها و اعتبار مالیاتی به پروژههای نانو پیوند میخورد.
احمدوند تأکید کرد: نگاه حاکم بر برنامه ملی نانو، بهتدریج از شاخصهای صرفاً توسعهای فراتر رفته و اکنون بر اثرات ملموس اقتصادی و اجتماعی متمرکز شده است. از جمله مهمترین این اثرات، میتوان به کاهش واردات، افزایش صادرات، صرفهجویی انرژی و کاهش هزینههای سلامت اشاره کرد.
به گفته او، شواهد موجود نشان میدهد که فناوری نانو در ایران طی سالهای گذشته چندین برابر بیش از سرمایهگذاری دولت، صرفهجویی و ارزش افزوده ایجاد کرده است. این حوزه اکنون وارد دهه سوم از حیات خود شده و ظرفیت آن برای تأثیرگذاری در اقتصاد ملی، صنعت و زندگی روزمره مردم بیش از گذشته است.
انتهای پیام