رییس هیات داوران دومین جایزه ملی سیاستگذاری با ابراز تأسف از فقدان یک مکانیزم تأمین مالی پایدار برای اندیشکده های کشور تاکید کرد: بسیاری از اندیشکده‌ها صرفاً بر اساس قراردادهای پژوهشی با دولت فعالیت می‌کنند، که این مدل نه تنها ناپایدار است، بلکه کیفیت خروجی‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
به گزارش خبرنگار دیده‌بان علم ایران، مصطفی زمانیان، رئیس سابق مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری که در نشست خبری اختتامیه دومین جایزه ملی سیاستگذاری در خانه اندیشه ورزان سخن می‌گفت با تاکید بر نقش نهادهای واسط در فرآیند سیاستگذاری گفت: ساختار سیاستگذاری تنها در تعامل میان دولت و دانشگاه شکل نمی‌گیرد. یک رکن سوم که آن را نهاد واسط یا اندیشکده می‌نامیم، نقش حیاتی در این تعامل ایفا می‌کند. این نهادها وظیفه تسهیل ارتباط و تبادل اطلاعات میان دولت و دانشگاه را بر عهده دارند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به ناکارآمدی‌های موجود در زیست‌بوم اندیشه‌ورزی کشور افزود: «جامعه اندیشگاهی ایران، علیرغم دو دهه فعالیت، هنوز به بلوغ لازم برای اثربخشی نرسیده است. ضعف این نهادها مستقیما بر کیفیت سیاستگذاری در کشور تاثیر منفی می‌گذارد و باعث می‌شود که خروجی سیاست‌ها از کیفیت مطلوب برخوردار نباشد.»
زمانیان درباره اهداف این جایزه توضیح داد: «یکی از اهداف کلیدی جایزه ملی سیاستگذاری، شناساندن و تقویت این رکن سوم در ساختار سیاستگذاری کشور است. این جایزه در تلاش است نمونه‌های موفقی از اندیشکده‌ها را که توانسته‌اند در فرآیند سیاستگذاری تاثیرگذار باشند، معرفی کند و الگویی برای دیگر نهادهای این حوزه ارائه دهد.»
رئیس هیئت داوران جایزه ملی سیاستگذاری به برخی از چالش‌های اصلی نهادهای اندیشگاهی اشاره کرد و گفت: «یکی از مهم‌ترین مشکلات، ناپایداری نیروی انسانی است. متخصصانی که به سطحی از بلوغ و توانمندی می‌رسند، به دلیل جاذبه‌های بخش دولتی یا خصوصی از این نهادها فاصله می‌گیرند. فقدان یک شبکه نظام‌مند برای حفظ و تعامل این نیروها نیز بر این مشکل افزوده است.
وی در ادامه با تاکید بر مشکلات مالی این نهادها عنوان کرد: فقدان یک مکانیزم تأمین مالی پایدار یکی دیگر از چالش‌های اساسی است. بسیاری از اندیشکده‌ها صرفاً بر اساس قراردادهای پژوهشی با دولت فعالیت می‌کنند، که این مدل نه تنها ناپایدار است، بلکه کیفیت خروجی‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
زمانیان درباره ضرورت اعتبارسنجی و کیفیت‌سنجی نهادهای اندیشگاهی تصریح کرد: جامعه اندیشگاهی کشور به یک ساختار تنظیم‌گر نیاز دارد که بتواند خروجی‌های این نهادها را رتبه‌بندی و اعتبارسنجی کند. این اقدام می‌تواند به ارتقای کیفیت و اعتمادپذیری نتایج پژوهش‌های این نهادها کمک شایانی کند.
وی با ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات اندیشکده‌ها بیان کرد: یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی، ایجاد یک صندوق حمایتی برای تامین مالی نقدینگی ماهیانه این نهادهاست. همچنین، رهاکردن الگوی پیمانکاری و تعریف پروژه‌های اولویت‌دار مستقل می‌تواند به پایداری این نهادها کمک کند.
زمانیان در ادامه به نقش صنایع مادر اشاره کرد و گفت: صنایع بزرگ کشور می‌توانند به‌عنوان حامی مالی اندیشکده‌های برتر معرفی شوند. این همکاری می‌تواند به پایداری مالی و ارتقای سطح فعالیت‌های این نهادها کمک کند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره جذب نیروی انسانی نخبه اظهار کرد: برای جذب نخبگان، نهادهای اندیشگاهی باید اثربخشی خود را افزایش دهند. نخبگان به دنبال محیط‌هایی هستند که بتوانند بیشترین بهره‌وری را داشته باشند و احساس کنند فعالیت‌هایشان تأثیرگذار است. به همین دلیل، افزایش کیفیت خروجی‌های پژوهشی و ایجاد دسترسی بهتر به نهادهای تصمیم‌گیر اهمیت بسیاری دارد.
رئیس هیات داوران جایزه ملی سیاستگذاری در پایان گفت: این جایزه در تلاش است تا با شناسایی و تقویت نقاط قوت نهادهای اندیشگاهی، گام‌هایی مؤثر در راستای ارتقای نظام تصمیم‌گیری کشور بردارد. امیدواریم این مسیر در سال‌های آینده با موفقیت بیشتری ادامه یابد.
ارزیابی سیاست‌ها، حلقه مفقوده سیاستگذاری در ایران است
علی سرزعیم، داور جایزه ملی سیاستگذاری و سرپرست بانک توسعه تعاون، در این نشست خبری در صحبتی که به صورت کلیپ ضبط شده بود به اهمیت ارزیابی سیاست‌ها پرداخت و گفت: سیاست‌ها برای حل مشکلات و بحران‌ها طراحی و اجرا می‌شوند. اما سوال اصلی این است که آیا این سیاست‌ها در عمل توانسته‌اند مشکلات را حل کنند یا نه؟ ما نیازمند بازخورد و ارزیابی مستمر هستیم تا بتوانیم اشتباهات را اصلاح کنیم.
وی با ذکر مثالی از کنترل دستوری قیمت‌ها برای مهار تورم ادامه داد: سال‌هاست که از این روش استفاده می‌کنیم، اما نتیجه آن طولانی‌ترین دوره تورم در جهان معاصر بوده است. با این حال، مدافعان این سیاست‌ها از پذیرش شکست سرباز می‌زنند و این پیچیدگی در ارزیابی سیاست‌ها را نشان می‌دهد.
داور جایزه ملی سیاستگذاری با اشاره به دشواری‌های ارزیابی سیاست‌ها بیان کرد: گاهی اوقات، اجرای یک سیاست با حوادث دیگری همراه می‌شود که می‌تواند اثر سیاست را تحت تأثیر قرار دهد. برای رسیدن به یک توافق درباره اثربخشی سیاست‌ها، نیازمند ابزارهایی دقیق و بی‌طرفانه هستیم تا بتوانیم اثر واقعی سیاست را از سایر عوامل جدا کنیم.
وی افزود: در قرن بیست و یکم، اقتصاددانان تکنیک‌های پیشرفته‌ای در حوزه اقتصادسنجی برای ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها ایجاد کرده‌اند. این تکنیک‌ها به ما امکان می‌دهند تا سناریوهای مختلف را مقایسه کرده و اثرات مثبت یا منفی سیاست‌ها را به‌طور دقیق اندازه‌گیری کنیم.
سرزعیم تاکید کرد: چرخه سیاستگذاری نباید با اجرای سیاست متوقف شود. ارزیابی و بازخورد گرفتن باید بخش جدایی‌ناپذیر این فرآیند باشد تا بتوانیم سیاست‌های ناکارآمد را حذف کرده و سیاست‌های مؤثر را تقویت کنیم.
وی با اشاره به تجربه‌های موفق جهانی در این حوزه عنوان کرد: ارزیابی سیاست‌ها، مفهومی است که در غرب، به‌ویژه در آمریکا، توسعه یافته است. ما نباید احساس بیگانگی با این ابزارها داشته باشیم و باید پژوهشگران و سیاست‌گذاران خود را با این تکنیک‌ها آشنا کنیم.
سرزعیم درباره اهمیت جایزه ملی سیاستگذاری توضیح داد: این جایزه تلاش می‌کند توجه جامعه را به ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها جلب کند. متأسفانه در کشور ما، کمتر به این جنبه از سیاستگذاری توجه می‌شود و به همین دلیل، بسیاری از سیاست‌های اشتباه بارها تکرار می‌شوند.
وی افزود: در کشور ما، افراد بیشتر به تحلیل مسائل و ارائه راه‌حل‌های نظری می‌پردازند و کمتر به ارزیابی عملکرد سیاست‌ها توجه می‌کنند. این کمبود باعث شده است که از تجربیات گذشته درس نگرفته و اشتباهات را تکرار کنیم.
سرزعیم با اشاره به سخت‌گیری‌های داوری در جایزه سیاستگذاری گفت: داوری‌ها سختگیرانه بودند، زیرا اگر می‌خواهیم جریان‌سازی کنیم، باید نظام انگیزشی درستی طراحی کنیم. باید به پروژه‌های برتر پاداش داد و از پروژه‌های متوسط حمایت نکرد تا کیفیت کارها ارتقا یابد.
سرزعیم، داور جایزه ملی سیاستگذاری در پایان از تلاش‌های خانه اندیشه‌ورزان تقدیر کرد و گفت: خانه اندیشه‌ورزان با طراحی این جایزه، گام مؤثری در جریان‌سازی و ارتقای فرهنگ ارزیابی سیاست‌ها برداشته است. امیدوارم این روند ادامه پیدا کرده و به بهبود سیاستگذاری در کشور کمک کند.
اختتامیه دومین جایزه ملی سیاستگذاری ۱۰ دی ماه با حضور پژوهشگران و مسئولین برگزار خواهد شد.