دبیر شورای عالی عتف از ابلاغ آیین نامه اجرایی شرح وظایف شورای عالی عتف خبر داد که براساس آن، موضوع پایش و ارزیابی علم و فناوری نیز برعهده این شورا گذاشته شده است.
به گزارش دیده بان علم ایران، دکتر وحید احمدی در حاشیه یکصد و چهل و یکمین جلسه کمیسیون شورای عالی عتف در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه موضوع آیین نامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم و فناوری مطرح شد که براساس آن پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور بر عهده شورای عتف گذاشته شده است.
معاون پژوهشی وزیر علوم، انتقال فناوری و نظام انتقال و بومی سازی فناوری را از وظایف شورای عالی عتف در آیین نامه شرح وظایف شورای عالی عتف عنوان کرد و گفت: پیوست فناوری یکی از دغدغه‌های دولت در پساتحریم است زیرا اگر قرار باشد مانند گذشته عمل کنیم و دستگاه‌های اجرایی بدون همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ملزم به انتقال فناوری نشوند چرخه معیوب گذشته تکرار خواهد شد.
وی تاکید کرد: در این جلسه همچنین موضوع پیوست فناوری مطرح شد که باتوجه به اینکه طبق قانون وظیفه انتقال فناوری برعهده شورای عالی عتف است بنابراین کمیسیون های شورا در این حوزه باید اقدامات لازم را انجام دهند.
احمدی تاکید کرد: به زودی با همکاری شورای عالی عتف و ستاد نقشه جامع علمی کشور جنبه‌های قانونی پیوست فناوری عملیاتی خواهد شد.
وی بررسی اصلاحات آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه عنوان کرد و گفت: هیات وزیران در جلسه اول اردیبهشت ماه امسال پیشنهاد وزارت علوم و به استناد تبصره یک ماده ۴ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم را تصویب کرد.
دبیر شورای عالی عتف خاطرنشان کرد: بنا به پیشنهاد وزارت علوم و به استناد ماده ۱۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اصلاحاتی بر روی آیین نامه اجرایی این قانون مطرح کردیم.
احمدی یکی از این اصلاحات را معافیت‌های مالیاتی دانست و افزود: بر اساس قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری از معافیت‌های مالیاتی برخوردار هستند و در اصلاحات وزارت علوم، مناطق ویژه علم و فناوری نیز مشمول این معافیت خواهند شد و بر اساس این مصوبه در ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی این قانون، در کنار واژه پارک‌های علم و فناوری، مناطق ویژه علم و فناوری ذکر شده است.
احمدی تاکید کرد: نظارت بر عملکرد کارگروه صدور مجوز به شرکت‌های دانش بنیان از دیگر اصلاحات پیشنهادی وزارت علوم است.
وی عنوان کرد: بر این اساس نظارت بر کارگروه صدور مجوز به شرکت‌های دانش بنیان بر عهده شورای عتف گذاشته شد که آیین نامه نحوه نظارت نیز از سوی دبیرخانه این شورا تدوین خواهد شد.
معاون پژوهشی وزیر علوم اظهار داشت: همچنین در این جلسه مروری بر شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف نیز بررسی شد.
احمدی گفت: شرح وظایف و اختیارات شورای عالی عتف از سوی هیات دولت تصویب و ابلاغ شد که بر اساس آن شورای عتف ذیل وزارت علوم تشکیل شده و دبیرخانه آن نیز بر اساس قانون در این وزارتخانه شکل گرفته است.
وی تاکید کرد: شرح وظایف این شورا از ۱۰ سال قبل در دولت گذشته تدوین و به امضای رئیس جمهور وقت رسیده بود اما در هیات دولت به تصویب نرسیده بود که این امر موجب بروز مشکلاتی برای این شورا شده بود از این رو از دو سال قبل مطرح کردیم و در نهایت با حضور معاونت حقوقی رئیس جمهور اختلافات موجود در این زمینه مرتفع شد و در هیات دولت به تصویب رسید.
معاون پژوهشی وزیر علوم خاطر نشان کرد: در بخش سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان، تعیین نظام سیاستگذاری علم و فناوری و نوآوری و تعیین محورهای پژوهش‌های راهبردی و ملی مورد نیاز بر مبنای رویکرد آینده پژوهی در چارچوب اسناد بالادستی و تعیین راهبردها و برنامه‌های کلان توسعه در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب سند چشم انداز و بالا دستی از جمله وظایف این شورا تعیین شده است.
احمدی تعیین اولویت‌های ملی و طرح‌های بلند مدت سرمایه گذاری در بخش‌های علوم، تحقیقات و فناوری به منظور هماهنگی و همسویی با اسناد بالادستی کشور و نیازهای اعلامی دستگاه‌ها را از دیگر وظایف شورای عالی عتف عنوان کرد و گفت: علاوه بر آن تعیین سیاست‌های تجاری سازی و کاربست دستاوردهای پژوهشی، انتقال و اشاعه فناوری در کشور و تعیین سهم هر دستگاه بر پایه تقسیم کار ملی با رویکرد تحقیق و توسعه پایدار نیز بر عهده این شورا است.
وی تعیین سیاست‌های اجرایی توسعه همکاری‌های بین المللی و جذب منابع خارجی در زمینه‌های آموزش علوم، تحقیقات و فناوری، تعییین سیاست‌های لازم به منظور تقویت حوزه علوم، تحقیقات و فناوری نظام برنامه ریزی منطقه‌ای، استانی و مناطق ویژه علم و فناوری در آن حوزه، تدوین و تصویب شیوه نامه فرآیند ارائه، انتخاب و تصویب طرح‌های کلان ملی و نحوه نظارت بر آنها را از دیگر وظایف این شورا عنوان کرد.
معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به وظایف شورای عالی عتف در بخش حمایت و تامین منابع حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، اظهار کرد: تعیین منابع مالی مورد نیاز، تعیین سیاست‌های توزیع منابع عمومی و اعتبارات دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تعیین برنامه‌ها و سازکارهای لازم برای تامین و استفاده از منابع حدید مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از وظایف این شورا تعیین شده است.
احمدی خاطر نشان کرد: بر اساس این مصوبه بودجه لازم برای اجرای وظایف مندرج در این تصویب نامه همه ساله در بودجه سنواتی وزارت علوم ذیل ردیفی مستقل در لایحه بودجه کل کشور پیش بینی خواهد شد.
انتهای پیام