معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اگر تخلفی در پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری صورت گیرد، اولین فردی که باید مواخذه شود استاد راهنما و پس از آن هیات داورانی هستند که در جلسه دفاع حضور داشته‌اند.
به گزارش دیده‌بان علم ایران، غلامحسین رحیمی که عصر امروز در یک نشست خبری برخط سخن می‌گفت در خصوص تخلفات علمی اضافه کرد: خوشبختانه نهادهای اصلی علمی ما کمترین تخلف را در حوزه پژوهشی دارند. تخلف در جایی بیشتر است که به تولید انبوه دانشجو و دانش آموخته روی می‌آوریم بدون آنکه تجهیزات مورد نظر و امکانات مناسب را داشته باشیم.
وی با تاکید بر سلامت نهادهای علمی کشور خاطرنشان کرد: اگر ساختارها اصلاح شوند، مجالی برای تخلف باقی نمی‌ماند. البته با افراد متخلف نیز باید برخورد شود.
رحیمی در خصوص رتبه کشور از لحاظ کمیت و کیفیت مقالات علمی گفت: چند سالی است که از لحاظ تعداد مقالات علمی نمایه شده در وب آو سانس (ISI) و اسکوپوس رتبه ۱۵ و ۱۶ جهان را در اختیار داریم.
وی تعداد مقالات منتشر شده از سوی محققان ایرانی در سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) در آی اس آی را ۶۲ هزار عنوان مقاله و در اسکوپوس ۶۵ هزار مقاله عنوان کرد و گفت: حفظ این رتبه کمی در حالی است که دنیا در این زمینه بیکار ننشسته و به ویژه کشورهای در حال رشد نیز تعداد مقالات منتشر شده در بستر بین‌المللی را افزایش داده‌اند.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم تصریح کرد: طی چهار، پنج سال اخیر کیفیت مقالات علمی ایران هم رشد چشمگیری داشته به طوری که در دو، سه سال اخیر تقریبا بالاترین نرخ رشد کیفی مقالات را در سطح جهان داشته ایم.
رحیمی خاطرنشان کرد: هم اکنون رتبه ایران از نظر کیفیت مقالات که مهمترین ملاک و نشانه آن میزان استناداتی است که دیگران به مقالات ایرانیان در ژورنال‌های بین المللی دارند در اسکوپوس ۱۵ و در وب آو ساینس رتبه ۱۶ است. یعنی برای اولین بار رتبه کمی و کیفی مقالات محققان ایرانی در سطح بین المللی همسان شده است
همچنین سه سال پیاپی است که ایران بین کشورهای اسلامی از لحاظ کیفی و کمی رتبه اول را دارد.
وی با بیان این که سهم ایران از کل مقالات دنیا ۳ درصد است، تصریح کرد: با توجه به نسبت جمعیت ایران به جمعیت جهان، سهم ما در تولید مقالات دو برابر میزان مورد انتظار است.
رحیمی با اذعان به این که در ارزیابی تولیدات علمی هر کشور، علاوه بر تولید مقاله، انتشار کتاب، تعداد محققان و عالمان و دانشمندان بومی و مقیم، تعداد گزارش‌های علمی، تعداد اختراعات و ثبت پتنت و تدوین استانداردها هم مدنظر قرار می‌گیرد، اظهار داشت: برای تبدیل دستاوردهای تحقیقاتی به فناوری، نیاز به بستر سازی داریم که در ۱۰ سال اخیر نهادهای مرتبط با حوزه فناوری در این زمینه اقدام کرده‌اند به گونه‌ای که هم اکنون ۴۳ پارک علم و فناوری در کشور شکل گرفته است که ۴۰ پارک وابسته به وزارت علوم و ۳ پارک وابسته به دستگاه‌ها هستند که تقریبا در یک سال اخیر مجوزها را دریافت کرده‌اند.
علاوه بر آن ۱۹۵ مرکز رشد راه اندازی شده است که در این مراکز هفت هزار شرکت فعالیت دارند که بیش از ۱۷۰۰ شرکت دانش بنیان شده اند و در این شرکت‌ها ۵۴ هزار نفر مشغول به فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه در سال جاری، دو هزار ایده تبدیل به محصول فناورانه شده است، خاطرنشان کرد: میزان صادرات شرکت‌های مستقر در پارک‌ها در یک سال اخیر حدود ۱۰۰ میلیون دلار است.
دبیر شورای عالی عتف با اشاره به چالش‌های کشور در دسترسی به ملزومات بهداشتی پس از اپیدمی کرونا گفت: در مدت سه ماه، شرکت‌های دانش بنیان بیش از ۸۰ درصد نیازهای کشور در زمینه‌هایی چون ماسک، مواد ضد عفونی کننده و ونتیلاتور را تامین کردند. این موفقیت به دلیل آن است که دانش فنی آنها بومی بود و اگر فعالیت آنها در حوزه صنعت، وارداتی بود، امکان نداشت که در این مدت کوتاه به نیازهای کشو پاسخ دهند.
قرارداد دانشگاه‌ها با صنایع در یک سال اخیر به بیش از دو هزار میلیارد تومان رسیده است
رحیمی این فناوری با اشاره به برنامه‌های وزارت علوم در زمینه ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت و جامعه، اظهار کرد: تعداد دوره‌های کارورزی و مهارت آموزی که در دانشگاه‌ها برگزار شده است با ۴ تا ۵ سال اخیر قابل مقایسه نیست به طوری که میزان قرارداد دانشگاه‌ها با صنایع در یک سال اخیر به بیش از دو هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی همچنین خاطر نشان کرد: مجلس قانونی را مصوب کرد مبنی بر اینکه ۴۰ درصد بودجه و اعتبارات تمامی شرکت‌های دولتی و غیر دولتی باید از طریق دانشگاه‌ها و با عقد قرار داد هزینه شود که خوشبختانه این اعتبارات که در سال جاری بالغ بر بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است، در خزانه دولتی محفوظ است و اعتبارات آن برقرار است.
رحیمی با اشاره به راه اندازی سامانه‌ای برای درج عرضه و تقاضای فناوری، افزود: در این سامانه، دستگاه‌ها و شرکت‌ها، نیازهای خود را ثبت می‌کنند و از سوی دیگر دانشگاه‌ها، پژوهشگاه و شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری، توانمندی خود را برای برطرف کردن آن نیازها اعلام خواهند کرد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تاکید کرد: در صورتی که طرف عرضه و تقاضای فناوری یکدیگر را پیدا و قرارداد منعقد کنند و از طریق دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به خزانه دولتی اعلام کنند، اعتبارت مورد نیاز پرداخت خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه اعتباراتی که برای این منظور در نظر گرفته شده است، اعتبارات نقدی است، اضافه کرد: این قانون بستر خوبی را فراهم کرده که بتوانیم زمینه ارتباط و پیوند قویترین را میان دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و نهادهای علمی و فناورانه با دستگاه‌ها و شرکت‌ها و نهادهای اجتماعی را ایجاد کنیم.
اعتبارت ۴۰ میلیون یورویی برای دانشگاه‌ها
رحیمی اضافه کرد: در زمینه توسعه زیر ساخت‌های علمی، دولت در سال ۱۳۹۷ پیشنهاد خوبی را به مجلس ارائه کرد و مصوب شد و بر اساس آن سال قبل ۴۰ میلیون یورو به تجهیز دانشگاه‌های کشور اختصاص یافت که کمک بسیار خوبی برای دانشگاه‌ها برای تجهیز آزمایشگاه‌ها بود.
وی اظهار کرد: تا پایان سال ۹۷، این اعتبارات بر حسب نیاز و با توجه به شرایطی که دانشگاه‌ها داشتند، توزیع و موجب شد که تعداد زیادی از دانشگاه‌ها بتوانند آزمایشگاه‌های خود را مجهز کنند و یا دستگاه‌های آزمایشگاهی که از کار افتاده بود، مجددا به کار اندختند.
رحیمی یادآور شد: علاوه بر آن ما سیاستی را در وزارت علوم ابلاغ کردیم که دانشگاه‌ها باید به دنبال احداث آزمایشگاه‌های مرکزی باشند و یا اگر آزمایشگاه مرکزی دارند، نسبت به تقویت آن اقدام کنند.
دبیر شورای عالی عتف، با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ این اعتبارات در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: ولی با توجه به شرایط کشور این مبلغ به ۳۰ میلیون یورو کاهش یافته است که از این میزان ۱۰ میلیون یورو به وزارت بهداشت و ۲۰ میلیون یورو به وزارت علوم اختصاص یافته است و ما با توجه به شرایط و ضوابطی که داریم در حال توزیع میان دانشگاه برای تجهیز بیشتر آنها هستیم.
وی با اشاره به چالش‌های وزارت علوم در دسترسی دانشگاه‌ها به پایگاه‌های علمی دنیا، خاطر نشان کرد: در این زمینه اعتبارات خوبی پیش بینی شده ولی کمبودهایی در این زمینه وجود دارد و تمام تلاش ما این است که به صورت رسمی بتوانیم دسترسی خود را به پایگاه‌های اطللاعات بین المللی که در حال حاضر به آنها متصل هستیم، تقویت کنیم.
برنامه وزارت علوم برای اعتلای ۳ حوزه علمی
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، با اشاره به برنامه‌های جدید وزارت علوم در حوزه علمی و فناوری، گفت: برنامه ویژه ما اعتلا و ارتقا علوم پایه، علوم انسانی و علوم اسلامی مرتبط با نهادهای پژوهشی وابسته به وزارت علوم و یا با مجوز وزارت علوم تشکیل شده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه این برنامه در سال ۱۳۹۹ ابلاغ خواهد شد، ادامه داد: علاوه بر آن دو برنامه جدی برای گسترش و ملی کردن پذیرش دستیاران پژوهشی و جذب پژوهشگران پسا دکتری در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور را در دستور کار داریم.
جایگاه خوب نظام علمی ایران از لحاظ بازدهی و راندمان
رحیمی در پاسخ به این سوال که بازده نظام علمی ایران در سطح بین‌المللی چقدر است، گفت: هنوز عدد مشخصی در این خصوص وجود ندارد اما فکر می‌کنیم از این نظر در سطح بین الملل در جایگاه نخست قرار داریم چرا که با کمترین هزینه بهترین راندمان کاری را داریم.
کاهش آمار ثبت اختراعات در کشور
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در پاسخ به این سوال که آیا آماری از اختراعات ثبت شده در کشور دارید یا خیر گفت: آمار دقیقی در این خصوص ندارم اما می دانم که متاسفانه آمار ثبت اختراعات رو به کاهش است و باید فکر اساسی کنیم. البته این بدان معنا نیست که نوآوری رخ نمی‌دهد بلکه موضوع این است که این نوآوری تبدیل به اختراع و ثبت اختراع نمی‌شود.
انتقاد از واگذاری تصدی ثبت اختراع به قوه قضاییه
وی ادامه داد: ثبت اختراع به قوه قضاییه واگذار شده است؛ یعنی کاری که فنی و علمی است به نهادی واگذار شده که وظیفه مراقبت را برعهده دارد و در واقع یک نهاد قضایی است. اگر زمانی بخواهد این قانون اصلاح شود تصدی اختراع در کشور باید به نهادهای علمی واگذار شود. البته ما نمی‌خواهیم بگوییم که وضعیت فعلی به دلیل آن است که موضوع ثبت اختراع به قوه قضائیه واگذار شده است.
انتهای پیام