بر اساس اعلام دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) گزارش‌گیری از دستگاه‌های مشمول بند میم ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم در خصوص استفاده از اعتبارات بخش تحقیقاتی کشور در بخش پژوهش و فناوری در مراحل نهایی قرار دارد.
به گزارش دیده‌بان علم ایران، بر اساس بند میم ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه و برای پنجمین سال، گزارش عملکرد بودجه‌های پژوهشی تمام دستگاه‌های اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکت‌های دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور در سال ۱۳۹۴ استفاده کرده‌اند، توسط دبیرخانه شورا و با همکاری نزدیک دستگاه‌های مشمول این قانون در حال نهایی سازی است.
مطابق جزء یک بند میم ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه، تمام دستگاه‌های اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکت‌های دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی) استفاده می‌کنند، موظف هستند این اعتبارات را بر اساس سیاست‌گذاری‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه کنند و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری ارائه دهند تا پس از جمع بندی و تایید توسط شورای عالی عتف، گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
با بررسی فهرست دستگاه‌های اجرایی در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، تعداد ۵۷۶ دستگاه مشمول این حکم توسط دبیرخانه شورای عالی عتف شناسایی و با آنها مکاتبه شده است که در این سال ۳۳۴ دستگاه اطلاعات عملکرد خود را به دبیرخانه شورای عالی عتف ارسال کردند.
بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه‌ها، گزارش مذکور ۸۰ درصد کل اعتبارات تحقیقات و فناوری کشور در سال ۱۳۹۴ را پوشش می‌دهد.
انتهای پیام